انتقادات من جمعيات محلية لتدبير مشاريع مائية

ما زالت السياسة المائية بالعالم القروي بإقليم الصويرة، في إطار برنامج ميدا الأورومتوسطي، لم تأخذ طريقها بعد إلى تحقيق المقترحات المتفق عليها بجل جماعاته القروية، وليتم التغلب على الحاجة المتزايدة للسكان بالعالم القروي على الخصوص، اقترحت مجموعة من الدواوير بالإقليم لإنجاز مشاريع مائية في إطار تزويد العالم القروي بالماء الشروب، ولكي يتوفر الإطار التنظيمي لهذه المشاريع المائية المتمثلة في: إنجاز ثقب مائي للوصول إلى المياه الجوفية، وتزويده بمضخة وصهريج ثابت، ومد القنوات إلى الدواوير المستفيدة.
وفي إطار برنامج منظمة ميدا، اشترطت هذه الأخيرة تأسيس جمعية لكل مشروع من أصل 51 مشروعا تتوزع على 41 جماعة قروية يعهد إليها تسيير وتدبير هذه المشاريع، والسكان بدورهم بادروا إلى تأسيس هذه الجمعيات في مختلف جهات إقليم الصويرة بتأطير من فريق تقني عينته وكالة الحوض المائي لتانسيفت، نظرا لأهمية هذه المشاريع في فك العزلة عنهم وتزويدهم بأهم مادة حيوية في الحياة، وبعد أن كان لهذه الجمعيات إطارها القانوني أبرمت اتفاقية جمعت بين الجماعة القروية الحاضنة للمشروع والمديرية الجهوية للتجهيز والجمعية المعنية، وقعتها الأطراف الثلاثة بمصادقة عامل الإقليم بحيث حددت الاتفاقية التزام كل طرف، ومن ضمنها مساهمة الجمعية المعنية ب 5% من الثمن الإجمالي للمشروع.
وبعد مضي سنتين تقريبا، وبعد أن حدد عدد السقايات في 15 سقاية، وكذا أماكنها داخل جميع الدواوير التي ستستفيد، فوجئ عدد من الجمعيات بعض منها دفعت مساهمتها المالية في الحساب البنكي للفيدرالية الإقليمية لمستغلي نقط الماء بإقصائها من المشروع، وتقلص عدد المشاريع من 15 إلى 22 مشروعا فقط،، وفي هذا السياق رفعت جمعية تانوت بدوار آيت صليب العاملة بتراب جماعة إيمي نتليت دعوى قضائية ضد رئيس الجماعة التي احتضنت المشروع المائي باسم جمعية وهمية موضوع الملف الاستعجالي عدد 30011 كي يسد الطريق على جمعية تانوت الممثلة الفعلية للسكان، وستشهد رحاب المحكمة الابتدائية بالصويرة أول جلسة في هذه الدعوى يوم غد الخميس.
وتجدر الإشارة إلى أن مساهمة الدولة في برنامجها الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الشروب تصل إلى 80% من تكلفة المشروع، وتساهم الجماعة القروية المعنية ب 15%، أما السكان فمساهمتهم تشكل 5%، وهو ما يقدر في المشروع المذكور ب 45000 درهم، حسب ما جاء في محضر الموافقة على المشروع لدوار آيت عيسى بجماعة لحسينات بتاريخ 23 ماي .2001
ويذكر أن الفيدرالية الإقليمية لمستغلي نقط الماء تعاني من عدم تمكينها من تتبع هذه المشاريع، وتطالب بحقها في المشاركة في هذا البرنامج، حيث أنيط بها تتبع أشغال إنجاز حصة جمعيات المستفيدين، حسب ما استدعيت إليه هذه الجمعيات عند تشكيل فيدرالية تمثلها في 15نونبر .2002 وفي الموضوع نفسه دائما، فإن قبائل حاحا الواقعة جنوب الصويرة حظيت بثلاثة مشاريع فقط عند توزيع المشاريع ال 22 حسب جدول الدواوير المستفيدة، في وقت حظيت قبائل الشياظمة الواقعة جنوبا بحصة الأسد من المشاريع المائية.
والجمعيات ذاتها إلى جانب الفيدرالية تتساءل عن الأسباب التي جعلت 51 مشروعا يتقلص إلى 22 رغم أن عهدهم باتفاقياتهم مع الجهات المعنية أن يستفيدوا جميعهم من ثقب مائي يسد الحاجة، وهي أسئلة موجهة إلى الأطراف المعنية لرفع اللبس وإظهار الحقائق للرأي العام بالعالم القروي، للمساهمة في إنجاح هذا المشروع الكبير الذي وجد تجاوبا كبيرا لدى المجتمع المدني بإقليم الصويرة.
محمد إدمبارك