التنسيق النقابي بالتكوين المهني يهدد بالتصعيد

هددت نقابتي الجامعة المغربية لقطاع التكوين المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل و الجامعة الحرة للتكوين المهني المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بخوض نضالات تصعيدية مشتركة بالقطاع الى حين تحقيق المطالب العادلك والمشروعة لكافة العاملين بالمؤسسة.
النقابتان عقدتا ندوة صحفية أمس بالرباط حيث تم من خلالها اعلان التنسيق الرسمي بين الطرفين وذلك بحسب علي الخولاني الكاتب العام بالنيابة للجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني الذي اوضح ان لقاءاتهم مع زملائهم في الجامعة الحرة تميزت بروح المسؤولية و الروح الوطنية العالية، تأكد من خلالها تقاطع كبير يصب في مصلحة القطاع والعاملين فيه والذي بات يشكل رافعة من رافعات التنمية بالمغرب العزيز.
من جهته اعتبر رشيد بلعيدي الكاتب العام للجانعة الحرة للتكوين المهني التنسيق النقابي المعلن جبهة نضالية جديدة هدفها الأسمى هو الارتقاء بجودة التكوين والذي يمر لزاما عبر رد الاعتبار للأدوار الهامة التي يقوم بها مستخدموا مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل و أيضا عبر توفير الضمانات الكافية لتمكين هذه الفئة من كافة حقوقها.
وهذا بحسبه لن يتأتى إلا بتفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بتفعيل الديمقراطية التشاركية كآلية حضارية مؤسسة على مبدأي الحوار و التعاون الذين مافتأت الجامعتان تنادي و تسعى لهما بكافة الوسائل الادارية المتاحة، و اللذان يشكلان قاطرة لرفع تحديات التطور و التنمية في قطاع التكوين المهني وأساسا لتحقيق مطالب الشغيلة.
الى ذلك شدد التصريح الصحفي للندوة التي تعتبر الاولى من نوعها في القطاع على ضرورة الاستحابة لمطالب شغيلة التكوين المهني منها احترام التعددية النقابية و الجلوس إلى طاولة الحوار مع جميع الفرقاء الاجتماعيين،وتوفير الظروف اللائقة للاشتغال في ظل ندرة المعدات و المواد الأولية و في ظل إثقال المكونين و الإداريين بساعات عمل اضافية و مهام تفوق الطاقة و لا تحترم المعايير البيداغوجية مع عدم ملائمة فضاءات التكوين مع استكمال إجراءات برتكول21 -6- 2011 خاصة التعديل الشامل للقانون الأساسي بما يخدم مصالح نساء و رجال التكوين المهني على العموم، واقرار نظام التقاعد التكميلي على غرار ما هو معمول به في المؤسسات العمومية التي تعتمد التي تعتمد نظام « RCAR " في أفق إصلاح أنظمة التقاعد ،ناهيك عن الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد الساد واعتماد نظام تغطية صحية تعاضدي بدل الشركات الخاصة للتأمين التي تسعى للربح أكثر من خدمة المنخرط، باعتبار مكتب التكوين المهني مؤسسة عمومية.
كما تطالب النقابتان بالعناية بمكوني المؤسسات السجنية والوحدات المتنقلة وتمتيعهم من منحة الأخطار وتحسين ظروف عملهم وتقنين تدبير الانتقالات باعتماد معايير واضحة تراعي الظروف الاجتماعية للمستخدمين (الالتحاق بالزوج، الأمراض المزمنة، الأقدمية…).وكذا إعادة الإدماج للمكونين واحتساب أعلى شهادة محصل عليها ومطابقتها مع السلالم.
دون إغفال مسألة شفافية التدبير اليومي لشؤون المستخدمين خاصة الشق المتعلق بالترقية. و ذلك عبر فرض الاعلان القبلي و البعدي للوائح الترقي، تحديد معايير واضحة و معلنة و تمكين المستخدمين من الطعن في حالة الحيف وإعلان نتائج مبارة الترقية الداخلية 2013 وجدولة مباريات لسنوات 2014-2015 وافتحاص نتائج مباريات الترقية لعشر سنوات سابقة وعدم الزيادة في رسوم التسجيل للموسم القادم والذي يضرب في الصميم القدرة الشرائية خاصة وان اغلب من يتوجه لمؤسسات التكوين المهني من ذوي الدخل المحدود.