الخولاني يشرح في ندوة صحفية دواعي إضراب الجامعة الوطنية للتكوين المهني

أكد علي الخولاني الكاتب العام للجامعة الوطنية للتكوين المهني المنضوية تحت لواء للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن قرار دخولهم في إضراب وطني عام بالقطاع جاء بعد إغلاق أبواب الحوار مع الادارة العامة لمكتب التكوين المهني رغم المراسلات والنداءات والبيانات،بل على الرغم من كون النقابة تبوأت المكانة اللائقة في القطاع بعد الانتخابات الاخيرة للجان الثنائية الا ان الادارة صمت آذانها.
وأشار الخولاني في ندوة صحفية نظمتها النقابة صباح يوم الخميس 17 مارس 2016 بالمقر المركزي للاتحاد بالرباط إلى أن الجامعة تؤمن بالتعاون و الحوار كمبدأين أساسيين لا يمكن الحياد عنهما تنزيلا لمضامين الدستور في مجال تفعيل الديمقراطية التشاركية بموازاة الديمقراطية التمثيلية.
وبسط المسؤول النقابي جملة من القضايا المطلبية التي دفعتهم لخوض اضراب وطني احتجاجي يوم 23 مارس الجاري مصحوبا بوقفة احتجاجية انام الادارة العامة منها ضرورة احترام التعددية النقابية و الجلوس إلى طاولة الحوار مع جميع الفرقاء الاجتماعيين،وتوفير الظروف اللائقة للاشتغال في ظل ندرة المعدات و المواد الأولية و في ظل إثقال المكونين و الإداريين بساعات عمل اضافية و مهام تفوق الطاقة و لا تحترم المعايير البيداغوجية مع عدم ملائمة فضاءات التكوين مع استكمال إجراءات برتكول21 -6- 2011 خاصة التعديل الشامل للقانون الأساسي بما يخدم مصالح المستخدمينِ على العموم.ونظام التقاعد التكميلي على غرار ما هو معمول به في المكاتب التي تعتمد نظام المكاتب التي تعتمد نظام " RCAR " في أفق إصلاح أنظمة التقاعد .ثم الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين خاصة وأننا أصبحنا تحت وصاية نفس الوزارة.
كما تطالب النقابة وفق الخولاني بضرورة اعتماد نظام تغطية صحية تعاضدي بدل الشركات الخاصة للتأمين التي تسعى للربح أكثر من خدمة المنخرط، باعتبار مكتب التكوين المهني مؤسسة العناية بمكوني المؤسسات السجنية والوحدات المتنقلة وتمتيعهم من منحة الأخطار وتحسين ظروف عملهم و تقنين تدبير الانتقالات باعتماد معايير واضحة تراعي الظروف الاجتماعية للمستخدمين (الالتحاق بالزوج، الأمراض المزمنة، الأقدمية…)مع إعادة الإدماج للمكونين واحتساب أعلى شهادة محصل عليها ومطابقتها مع السلالم.
الخولاني طالب في دات السياق بشفافية التدبير اليومي لشؤون المستخدمين خاصة الشق المتعلق بالترقية. و ذلك عبر فرض الاعلان القبلي و البعدي للوائح الترقي، تحديد معايير واضحة و معلنة و تمكين المسخدمين من الطعن في حالة الحيف مع جدولة مباريات الترقية الداخلية لسنوات 2013-2014-2015 وترقية السلم 21 منذ سنة 2009 وافتحاص نتائج مباريات الترقية لعشر سنوات سابقة.