البرلمان التركي يوافق على مشروع رفع الحصانة عن النواب

وافق البرلمان التركي بغالبية كبيرة، الجمعة 20 ماي 2016، على تعديل دستوري مثير للجدل يرمي إلى رفع الحصانة عن نواب مهددين بإجراءات قانونية ضدهم، في ما اعتبره الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد مناورة حكومية لإبعاد نوابه.
وأعلن رئيس البرلمان، اسماعيل كهرمان، أن التصويت جرى بالاقتراع السري ونال تأييد 376 نائبا من أصل 550، يتكون منهم البرلمان التركي، أي ما يعادل ثلثي الأعضاء، وهو ما يعني تمريره دون الاضطرار للجوء إلى الاستفتاء، حيث إن إجراء تعديل دستوري دون استفتاء، يتطلب موافقة 367 نائبا على الأقل.
وسيدخل التعديل حيز التنفيذ، بعد مصادقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عليه، وسيؤدي إلى رفع الحصانة البرلمانية عن النواب ال 138، في خطوة تفسح المجال أمام محاكمتهم. ومقترح رفع الحصانة، ذو طبيعة مؤقتة يسري على من توجد بحقهم ملفات تحقيق في الوقت الحاضر فقط.
وقبيل إعلان نتيجة التصويت، أشاد اردوغان ب"تصويت تاريخي" على هذا التعديل المثير للجدل الذي أدى إلى عراك خلال القراءة الأولى له أمام لجنة نيابية. وصرح أردوغان في ريزه (شمال شرق): "شعبي لا يريد أن يرى في هذا البرلمان نوابا ارتكبوا جرائم… خصوصا الذين يدعمون التنظيم الإرهابي الانفصالي"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس"، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني المحظور. ويتوزع النواب ال 138 الذين توجد بحقهم ملفات على النحو التالي؛ 27 من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، و51 من حزب الشعب الجمهوري، و50 من نواب حزب الشعوب الديمقراطي، و9 من نواب حزب الحركة القومية، ونائب مستقل.
وتتنوع التهم الموجهة إلى هؤلاء النواب، وتتضمن تهما متعلقة بالإرهاب، والإهانة والتشهير والتهديد، والتزوير، والإشادة بالجرائم والمجرمين، ومخالفة قانون الاجتماعات والمظاهرات، وانتهاك الخصوصية.
ويرى حزب الشعوب الديموقراطي الذي يواجه 50 من نوابه ال59 إمكان ملاحقتهم قضائيا بعد رفع الحصانة عنهم، في مشروع القانون مناورة من الحكومة لإبعاد نوابه، بحسب ما أفادت (أ.ف.ب). ويمكن أن يؤدي تراجع حضور حزب الشعوب الديموقراطي إلى اختلال التوازن في البرلمان لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم، على خلفية مساعي أردوغان من أجل الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.