فوز كبير لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية التركيّة

بعد احتساب 94 في المئة من الاصوات، فاز حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ب50,4 في المئة من هذه الاصوات وفق قنوات التلفزة المحلية.
وبذلك، سيكون الحزب قادرا بسهولة على تشكيل حكومة بمفرده وفق توقعات ادلت بها قناة "سي ان ان" الاخبارية التركية.
وافادت هذه التوقعات على المستوى الوطني ان العدالة والتنمية سيتمتع بالغالبية المطلقة في البرلمان الذي يضم 550 مقعدا، اي 326 نائبا.
وكان العدالة والتنمية حصد 47 في المئة من الاصوات في الانتخابات التشريعية السابقة العام 2007 وفاز ب341 مقعدا في البرلمان.
وفي العام 2002 حصل على 34 في المئة من الاصوات.
وافاد مراسل فرانس برس ان اكثر من خمسة الاف شخص تجمعوا امام مقر حزب العدالة والتنمية في وسط العاصمة انقرة هاتفين "اردوغان رئيسا للوزراء"، في انتظار خطاب سيلقيه اردوغان من على شرفة المبنى.
ورغم ان الحزب الحاكم فاز بنسبة اكبر من الاصوات فانه سيفوز بعدد اقل من النواب بسبب النظام الانتخابي التركي.
وحل في المرتبة الثانية حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) اكبر احزاب المعارضة ب25,8 في المئة من الاصوات ثم حزب العمل القومي ب13,2 في المئة.
ودعي اكثر من خمسين مليون ناخب من اصل 73 مليون تركي الى صناديق الاقتراع.
لكن العدالة والتنمية لم يحظ بغالبية الثلثين (367 مقعدا) التي كان يامل بها لتغيير الدستور الموروث من انقلاب 1980، من دون الحاجة الى التشاور مع المعارضة.
حتى انه ظل تحت سقف ال330 نائبا الضروري بالنسبة اليه لاجراء استفتاء حول تبني دستور جديد.
واكد اردوغان ان الدستور الجديد سيستند الى مبادىء ديموقراطية وتعددية، لكن معارضيه نددوا بتوجهاته الديكتاتورية واتهموه بالسعي الى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في اطار نظام رئاسي.
وتدين المعارضة ايضا المساس بالحريات والذي تجلى خصوصا في اعتقال صحافيين على خلفية مؤامرات مفترضة ضد الحزب الحاكم.
وحقق مرشحو اكبر حزب مؤيد للاكراد (حزب السلام والديموقراطية) والذين خاضوا المعركة الانتخابية كمستقلين اختراقا ملحوظا بفوزهم بثلاثين مقعدا بعدما حصدوا عشرين مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته.
وركز اردوغان خلال حملته الانتخابية على الازدهار الاقتصادي في تركيا، الاقتصاد السابع عشر في العالم، بنسبة نمو تقارب ما تسجله الصين وبلغت نحو 8,9 بالمئة في 2010.
كذلك، نجح العدالة والتنمية وفي وضع الجيش التركي القوي في ثكناته بعدما كان لاعبا سياسيا اول، عبر تعديلات دستورية.
لكن آفاق انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي ما زالت بعيدة خصوصا بسبب معارضة بعض الدول مثل فرنسا والمانيا اللتين لا تريدان منح هذا البلد عضوية كاملة.
ودعي اكثر من خمسين مليون تركي من حوالي 73 مليونًا للتصويت في اكثر من مئتي الف مركز اقتراع من اجل تجديد البرلمان الذي يتألف من 550 مقعدا.
وستغلق آخر مراكز التصويت في الساعة 14:00 تغ، بينما يتوقع ان تصدر اولى التقديرات اعتبارًا من الساعة 18:00 تغ. لكن السلطات الانتخابية تسمح بشكل عام لمحطات التلفزيون ببث ارقامها قبل ذلك.
وجرت الحملة بدون حماس كبير، وشهدت بعض التصرفات الدنيئة، مثل بث تسجيلات فيديو مرتبطة بفضائح جنسية على الانترنت، ادت الى استقالة قيادة الحزب القومي ثالث قوة في البرلمان.
وسيؤدي الاقتراع الى احد ثلاثة سيناريوهات اولها حصول حزب العدالة والتنمية على اكثر من 367 مقعدا اي غالبية الثلثين. وبذلك سيكون بامكانه تعديل الدستور بدون اللجوء الى استفتاء.
وبحصوله على 330 مقعدًا، ولكن اقل من 367، سيضطر الحزب لتنظيم استفتاء. واخيرًا مع اقل من 330 مقعدا سيتعين عليه الاستعانة باحزاب اخرى او التخلي عن مشروعه.
وتشير استطلاعات الرأي الى احتمال فوز العدالة والتنمية بحوالي 45 % من الاصوات (مقابل 47 % في 2007).
لكن اكبر احزاب المعارضة المؤيدة للعملانية حزب الشعب الجمهوري، الذي يقوده كمال كيايجدار اوغلو، قادر على تحقيق اختراق على ما يبدو بحصوله على 30 % من نوايا التصويت (مقابل 21 % في 2007). اما حزب العمل القومي فسيحصل على ما بين 10 و12 % من الاصوات.
وفور فتح مراكز الاقتراع في الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش، تشكلت صفوف طويلة امام المدارس التي وضعت فيها الصناديق، وخصوصًا في حي تشنكايا السكني في انقرة، الذي يصوّت عادة لمصحلة المعارضة.
وتشير استطلاعات الرأي الى احتمال انتخاب نواب "مستقلين"، وخصوصًا مؤيدين للاكراد اختاروا هذه الصفة ليفلتوا من عتبة العشرة بالمئة المحددة على المستوى الوطني لدخول البرلمان في الاقتراع النسبي.
وبمناسبة الانتخابات، منع بيع المشروبات الكحولية في هذا البلد، الذي يشكل المسلمون 99 % من سكانه.
وتعتمد طريقة الاقتراع المطبقة في الانتخابات التشريعية التي تجرى اليوم الاحد في تركيا، على التصويت النسبي وترجح كفة الاحزاب الكبرى. واحد اسباب ذلك هو الحجم المتفاوت جدا للدوائر الانتخابية مما يخدم مصلحة المناطق الريفية.
ويمثل نائب منطقة ريفية من شرق البلاد او جنوب شرقها ثلاثين الف ناخب وسطيًا، بينما يمثل نائب في المدن ثمانين الفا.
ويمثل اسطنبول التي تضم 13 مليون نسمة في البرلمان 85 نائبا (من اصل 550)، بينما يمثل محافظة تونجلي الصغيرة (شرق، 77 الف نسمة) نائبان. ويحتاج النائب في اسطنبول 108 آلاف صوت ليفوز بمقعد مقابل 28 الفا في تونجلي، اي اقل منه باربع مرات.
وتمنح المقاعد للوائح التي تقدمها الاحزاب بما يتناسب مع عدد الاصوات التي تم الحصول عليها استنادا لهذا النظام، الذي يطلق عليه اسم "نظام هوندت" نسبة الى قانوني بلجيكي.
ويقسم مجموع الاصوات على عدد المقاعد في كل دائرة، وتقسم النتيجة التي يحققها كل حزب على هذه النتيجة لتحديد عدد المقاعد التي تمنح لكل حزب.
ويعود هذا النظام بالفائدة على الاحزاب الكبرى. لكن هذه الاحزاب تستفيد ايضًا من شرط حصول اي حزب على 10 % من الاصوات على الصعيد الوطني لدخول البرلمان.
لم يلغ هذا البند المثير للجدل، رغم الوعود التي قطعها حزب العدالة والتنمية، الذي يعتبر اول المستفيدين منه. والحد الادنى المحدد لدخول البرلمان مطبق في بلدان اوروبية عدة، لكنه لا يتجاوز 5%.
وحصل حزب العدالة والتنمية في 2002 على 34.2 % من الاصوات في الانتخابات التشريية، وفاز ب363 مقعدًا، اي ما يعادل 66% في البرلمان. وفي 2007 فاز ب46.5% من الاصوات، و341 مقعدا (62% في البرلمان).
وقد استبعدت 45 % من الاصوات في 2002 من البرلمان، لانها لم تصل الى عتبة العشرة بالمئة، و13 % في 2007.
وبذلك اقصيت من البرلمان الاحزاب الموالية للاكراد، التي تحصل على اكبر عدد من اصواتها في جنوب شرق البلاد، وكبرى مدن غربها، حيث تعيش مجموعات كبيرة من الاكراد.
وللالتفاف على هذا الحاجز، قدم اكبر حزب كردي، حزب السلام والديموقراطية، مرشحين مستقلين ينضوون بعد الانتخابات تحت لواء حزبهم في البرلمان.