أكد الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع الخميس 14 يوليوز 2016، أن الحكومة تعتبر إصلاح نظام المعاشات المدنية ورشا مستعجلا ومصيريا لإنقاذ هذا النظام من الإفلاس وضمان حقوق المنخرطين فيه. وأضاف مبديع خلال مناقشة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس لمشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد، أن العامل الديمغرافي المتمثل في التراجع الكبير المسجل في التوازن بين عدد المساهمين والمتقاعدين (انتقل هذا المعدل من 12 مساهما مقابل متقاعد واحد خلال بداية التسعينيات إلى 3 نشطاء مقابل متقاعد واحد حاليا)، وارتفاع أمد الحياة وتركيبة الصندوق تشكل أحد المسببات الأساسية لأزمة الصندوق المغربي للتقاعد. وأفاد بأن الصندوق المغربي للتقاعد بدء في استهلاك احتياطاته التقنية منذ سنة 2014، مؤكدا أن هذا الاستنزاف يعرف ارتفاعا متسارعا سيؤدي لإفلاس الصندوق سنة 2022 في حالة عدم اتخاذ أي إجراءات لإنقاذه. وأكد الوزير أن مشاريع القوانين المعروضة تعتبر خطوة أولى فقط في أفق إرساء إصلاح شمولي يضمن شروط ديمومة هذه الصناديق، وتحسين مستوى المعاشات للفئات الهشمة من منخرطي نظامي المعاشات المدنية والعسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.