مصادر حقوقية فلسطنية: حملة الاعتقالات الأخيرة شملت 423 مواطنا منهم90 مرشحا للانتخابات المحلية والتشريعية

ذكرت جمعية أنصار السجين (تعنى بشئون الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال) أن حملة الاعتقالات المسعورة التي شنّتها قوات الاحتلال الصهيوني الأسبوع الماضي في الضفة الغربية ضد قادة وكوادر وأنصار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد طالت 423 فلسطينياً.
وأشارت إلى أن هذه الحملة تأتي "انسجاماً مع قرار شارون بعرقلة الانتخابات الفلسطينية والتشويش عليها، من خلال اعتقال عدد كبير من مرشحي كتلة الإصلاح والتغيير المحسوبة على حركة "حماس"، والتي كان لها النصيب الأكبر في هذه الاعتقالات، حسب المعطيات التي حصلت عليها الجمعية".
وأوضحت الجمعية في بيان أصدرته يوم أمس الجمعة (30/9) أن 90 معتقلاً من المعتقلين ال 423 هم مرشحون للانتخابات المحلية والبلدية والتشريعية، و5 رؤساء بلديات، وأكثر من 25 عضو مجلس بلدي ومحلي، و40 منهم يعملون في مكاتب تشرف على الانتخابات البلدية والتشريعية، في حين أن هناك 50 عضواً يعملون في مجالس الطلبة، و25 أستاذا ومحاضراً في بعض الجامعات الفلسطينية، و25 مدير مؤسسة أو جمعية أو مركز دراسات، و30 أعضاء في هيئات إدارية لبعض المؤسسات الخيرية والحقوقية والنقابية، وأكثر من 11 مهندساً، و24 إمام مسجد، و20 مدرساً في مدارس حكومية وخاصة، و7 مدراء مدارس و 3 أطباء وممرضين، و 5 صحفيين و15 طالب مدرسة، وما يزيد عن 70 موظفاً في مؤسسات وجمعيات خيرية وحقوقية ونقابية.
وأضاف البيان أن محاميي أنصار السجين تسربت لهم أنباء حول تحويل أكثر من 115 معتقلاً آخر إلى الاعتقال الإداري دون إبلاغهم بذلك رسمياً، معتبراً أن قرار تحويل المعتقلين إلى الاعتقال الإداري لا يستند إلى المشروعية، ولا يوجد له مسوغ قانوني، "سيما وأن النيابة العسكرية الصهيونية لم تنجح في توجيه لوائح اتهام ضدهم، ومن ثم محاكمتهم وفق القانون (الإسرائيلي) بصرف النظر عن شرعيته أو عدم شرعيته".
وأكد أن حملة الاعتقالات صاحبها ضرب وتنكيل وترويع للأهالي كما حصل مع أسرة المعتقل محمد هدى الأسمر من بلدة "بيت ريما" قضاء رام الله، والتي تعرض أفرادها بالكامل للضرب المبرح، الأمر الذي استدعى نقلهم جميعاً إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وكذلك مع المعتقلين باجس ورائد وحمزة عصافرة من قرية "بيت كاحل" قضاء الخليل.