في بيان للمجلس الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة: الحكومة تتجاهل المطالب المستعجلة لقطاع الصحة

دعا المجلس الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة إلى ضرورة استئناف كل أشكال النضال المشروع حتى تتحقق المطالب المشروعة للشغيلة الصحية وألح على مواصلة التنسيق مع باقي الهيآت النقابية المناضلة في الساحة من أجل المطالب نفسها كما طالب المجلس المنعقد أول أمس السبت بالرباط في بيانه الذي توصلت "التجديد" بنسخة منه الحكومة بفتح ملف القطاع بالجدية المطلوبة والعمل على رفع عدد العاملين به بما يستجيب لحاجيات المواطنين
وسجل المجلس النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ما اسماه ب تمادي الحكومة في تجاهل المطالب المستعجلة لقطاع الصحة والعاملين به، وعدم سعيها إلى تسوية ملفات ظلت مجمدة منذ سنوات على الرغم من قطع أشواط مهمة في الحوار حولها. ودعا إلى استمرار الحوار لحل القضايا التي تنتظر قرارات حكومية لحسمها وأشار في البيان ذاته إلى تفاقم الأزمة الناتجة عن الخصاص في الموارد البشرية خاصة بعد عملية المغادرة الطوعية والتي يجب أن تتحول إلى عملية لتجديد الطاقات داخل القطاع وليس لاستنزافه بحسب بيان المجلس
بالإضافة إلى ذلك تم تسجيل تزايد تدمر العاملين من سياسة تهميش القطاع وتقليص عدد العاملين به إلى مستوى لم يعد فيه بالإمكان تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين مما نتج عنه ضعف مستوى الخدمات وتزايد الاعتداءات على العاملين بالقطاع
وكان المجلس الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة (اوشم) قد انعقد بالمعهد الوطني للشغل في دورة عادية حيث انصب جدول أعماله على مدارسة المستجدات في الساحة النقابية ومشروع القانون الأساسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة ثم التوقيت المستمر بالإضافة إلى المغادرة الطوعية الحركة الانتقالية