مكناس: التجار يهددون بتصعيد وتيرة الاحتجاج

أسبوع بعد اللقاء الذي تم بين أعضاء صنف التجارة بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمكناس ووالي جهة مكناس-تافيلالت، خاض تجار المدينة العتيقة إضرابا إنذاري مع تنظيم وقفة احتجاجية لمدة ساعتين أمام القصر البلدي، متبوع باعتصام بمقر الغرفة حتى الساعة السابعة والنصف من مساء نفس يوم الاثنين الأخير.
وخلال فترة الاعتصام فاوضت لجنة من التجار ممثل الوالي ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمكناس لإيجاد مخرج للأزمة التي باتت تعرف تطورات قد لا تنبئ بخير، والمدينة تتأهب لاستقبال آلاف الزوار الذين يحجون إلى العاصمة الإسماعيلية لإحياء عيد المولد النبوي. وحسب نائب منسق قطاع التجارة الاتحادي إبراهيم أزكاو، تم الاتفاق من الناحية المبدئية على تقليص مدة المعرض من 29يوم إلى 12يوم، في انتظار اللقاء سيسفر عنه لقاء المجلس البلدي والسلطة المحلية بالشركة المرخص لها. إلآ أن التجار لم يتوصلوا بأي جواب الأمر الذي دفعهم إلى تصعيد اللهجة والرفع من درجة الاحتجاج من خلال :
- شن إضراب محلي يوم الجمعة 19 يبراير 2010 مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام ولاية جهة مكناس
تافيلالت لمدة ساعتين ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.
- مطالبة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بإدراج نقطة المعارض بجدول أعمال الدورة لمناقشتها واتخاذ القرار الذي يخدم تجار المدينة.
- تشكيل لجنة المتابعة الإعلامية والقضائية لطرح الملف على أنظار المحكمة الإدارية للبث فيه.
وفي حالة عدم الاستجابة لمطالب التجار فإن هؤلاء سيرفعون من وتيرة الاحتجاج وينظمون مسيرة محلية ثم أخرى تجاه العاصمة الرباط.
وتجدر الإشارة أن التنظيمات التجارية بالمدينة سبق أن اتفقت مع أحد نواب الرئيس ?حسب بيان التجار الذي تتوفر جريدتنا على نسخة منه- بتقليص مدة المعارض العشوائية إلى 12 يوم بدل 29. كما تعهد رئيس الجماعة خلال اللقاء الذي جمعه بالتجار بحذف أروقة الأثواب والأقمشة إلا أن المجلس أخل بالتزاماته.
وطبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 39 من الفصل الأول في الباب الرابع المتعلق باختصاصات المجلس الجماعي فإن المجلس يقرر في إحداث وحذف أو تغيير أماكن المعارض أو الأسواق أو تاريخ إقامتها.
إلآ أن التجار الذين يتابعون الشأن المحلي ويحضرون دورات المجلس الجماعي يؤكدون أن المجلس لم يسبق له أن صادق أي مقرر من هذا القبيل. ويتساءل البعض عن السر وراء عدم إعلان طلب عروض الاستغلال المؤقت من جهة وإقصاء خمس شركات وضعت طلبات استغلال لدى مصالح الجماعة دون موجب حق.