النائب مصطفى الرميد رئيسا للجنة العدل والتشريع

اختار فريق العدالة والتنمية النائب مصطفى الرميد يوم الجمعة الماضي رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. ويخلف الرميد النائب عبد القادر البنة عن فريق الاتحاد الاشتراكي، الذي تولى المسؤولية في السنة الفارطة. من جانب آخر لم تسفر نتائج انتخاب رؤساء اللجن البرلمانية عن تغييرات هامة على مستوى أهم اللجان، إذ حافظ الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، كما حافظ اتحاد الحركات الشعبية على لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية. أما على مستوى رؤساء الفرق البرلمانية، فقد حافظت أغلب الفرق على رؤسائها الحاليين باستثناء فريق التحالف الاشتراكي الذي عين عبد النبي سليكان عوض محمد أحجام.
كما انتخب النائب الاتحادي عبد الجليل بوقطاسة رئيسا للجنة القطاعات الاجتماعية بدلا من العربي السالمي، وانتخبت خديجة بلفتوح من الفريق الدستوري الديمقراطي رئيسة للجنة الخارجية والدفاع الوطني خلفا لعضو فريق العدالة والتنمية النائبة سمية بن خلدون، فيما حافظ النائب محمد مبديع، من فريق اتحاد الحركات الشعبية برئاسة لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية ومصطفى حنين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ومولاي البشير بدلة من فريق التجمع الوطني للأحرار رئيسا للجنة القطاعات الإنتاجية.
وعلى مستوى انتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب لم تسفر النتائج إلا عن تغييرات طفيفة على مستوى مكتب المجلس، بحيث غادرته فاطمة لكحيل، ليحل محلها نائبا ثامنا لرئيس مجلس النواب حسن معوني عن فريق اتحاد الحركات الشعبية، فيما احتفظ نواب الرئيس السبعة الآخرون بمناصبهم، وخلافا للسنة الماضية، حيث اكتفى الفريق المذكور في التمثيلية في هياكل مجلس النواب بمنصبي النائب الأول والثامن، فقد أصر فريق اتحاد الحركات الشعبية على ضرورة تمثيله هذه السنة بحكم عدد مقاعده في مجلس النواب بثلاثة مناصب في هياكل المجلس، وذلك بإضافة منصب أمين المجلس الذي اختير له الحسين الأفراوي، وهو المنصب الذي شغله السنة الماضية نائب من الاتحاد الدستوري بعد أن تنازل له فريق اتحاد الحركات.