أقمار اصطناعية لإيقاف نزيف السكن العشوائي

أكد توفيق حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالإسكان والتعمير، يوم الاثنين الماضي بالرباط، أن صور الأقمار الاصطناعية التي سيوفرها المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي لمدن الصفيح ستشكل إحدى الآليات الهامة والسريعة للإسهام في إيقاف نزيف تزايد السكن العشوائي.
وأوضح احجيرة، خلال افتتاح يوم دراسي حول استعمال صور الأقمار الاصطناعية في تتبع ومراقبة انتشار السكن الصفيحي، أنه سيتم وضع هذه الصور رهن إشارة الولاة والعمال والمندوبين ومختلف المتدخلين في قطاع الإسكان لتمكينهم من تتبع التطور الأفقي لمدن الصفيح داخل التجمعات السكنية المعنية ببرنامج مدن بدون صفيح.
وأضاف أن التنسيق بين الوزارة والمركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي يندرج ضمن شراكة بين الجانبين، تتوخى تسخير جميع الوسائل والإمكانات لمحاصرة إشكالية السكن العشوائي، التي شكلت أحد المضامين البارزة في الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس في الآونة الأخيرة إلى المشاركين في الملتقى الوطني لانطلاق إعداد مدونة التعمير.
وذكر الوزير المنتدب في الإسكان والتعمير أن المدة الزمنية الفاصلة عن نهاية السنة الجارية ستشهد عدة أنشطة في مجال الإسكان، ومنها على الخصوص تقديم حصيلة برنامج مدن بدون صفيح الرامي إلى القضاء على كافة مدن الصفيح من المراكز الحضرية في أفق سنة ,2010 ومواصلة دراسة مشروع قانون التعمير 04 ,04 في إطار لجنة الداخلية بمجلس النواب، فضلا عن الاجتماع التقييمي للمذكرة الثلاثية الصادرة عن وزارات الإسكان والتعمير والعدل والمالية والخوصصة، المتعلقة بإيقاف تطور السكن العشوائي.
وأكد إدريس الحداني، مدير المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي، من جهته، أن صور الأقمار الاصطناعية التي تمتاز بدقة عالية جدا تمكن من تحديد جميع المناطق التي توجد بها مدن صفيح، ومن خلال تعدد التقاط هذه الصور، من تتبع تطور هذه المناطق سنة بسنة على مدى سبع سنوات (2005 2011).
وأوضح الحداني أن التعاون بين المركز والوزارة المنتدبة سيمكن المسؤولين عن برنامج مدن بدون صفيح من المعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات اللازمة، في الوقت المناسب، مشيرا إلى التعاون الذي يجمع بين المركز والقطاعات الخارجية للوزارة كالوكالات الحضرية والمندوبيات المكلفة بالتعمير.
يشار إلى أن أشغال اليوم الدراسي المذكور بحثت وتيرة تقدم برنامج مدن بدون صفيح، الذي مكن من توفير سكن لائق لأزيد من 20 ألفا و300 أسرة، وتدارس سبل الحد من انتشار السكن العشوائي، وذلك في إطار من الشراكة المواطنة لكافة الفعاليات والجهات المعنية.