توفيق احجيرة الوزير المنتدب المكلف بالإسكان والتعمير:يجب إيقاف نزيف السكن العشوائي أولا

أوضح توفيق احجيرة الوزير المنتدب المكلف بالإسكان والتعمير أن عمق الخطب الملكية في موضوع السكن يرتكز بالأساس على ثلاثة أهداف، أولها إيقاف النزيف أي وضع حد نهائي للبناء العشوائي وغير القانوني، وثانيها إعطاء البديل من خلال تهيئة وتوفير العقار العمومي لمشاريع السكن الاقتصادي، وثالثها إيجاد حل للناس الذين يعيشون حاليا في البناء العشوائي، من خلال التفكير في حلول ممكنة ومتيسرة تتماشى والوضع المادي للشريحة القاطنة بالبناء المذكور.
وقدر توفيق احجيرة عدد الأسر التي تقطن بأحياء الصفيح بحوالي270 ألف أسرة أي 1,5مليون نسمة، مشيرا إلى أن القضاء على أحياء الصفيح الموجودة يتطلب مبلغا ماليا قدره خمسة وسبعون مليار درهم ستساهم الدولة بثلثه.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالإسكان والتعمير، الذي حل مساء الثلاثاء الماضي ضيفا بالقناة الأولى على برنامج، لقاء مفتوح، أن أولى الأولويات في هذه المرحلة تتمثل في إيقاف زحف البناء العشوائي الذي ينتشر بوتيرة سريعة. وهو الأمر الذي كان من وراء إعداد مشروع القانون الخاص بالسكنى الذي صادق عليه المجلس الوزاري، ومن المنتظر أن يحال على البرلمان في الأيام القريبة
وأضاف توفيق احجيرة أن المشروع المذكور يجسد ويترجم الإرادة الملكية القوية وإصرار الحكومة على القضاء على ظاهرة البناء العشوائي والمدن الصفيحية. معتبرا أنه جاء ليصحح القوانين الجاري بها العمل في مجال الإسكان، وإصلاح الهفوات، والإنزلاقات المسجلة في ممارسة القانون الذي صدر منذ 12 سنة، وليردع السكن العشوائي، في غير مس بالاختصاص الجماعات المحلية والديمقراطية المحلية، ولا بدور القطاع الخاص المنظم والشفاف.
وشدد الوزير المنتدب على أن مشروع القانون المذكور لن يحل كل المشاكل، ولكنه بالمقابل سيحدد الاختصاصات، ويوضح المسؤوليات بشكل دقيق في مجال السكن والتعمير، ويحرص على احترام شروط البناء، وخاصة في المناطق المهددة بالزلازل، وتوفر دفتر الورش في كل أوراش البناء لمعرفة كل المراحل التي مر منها البناء، وبالتالي وضع حد لمرحلة الضبابية التي خلقت الوضعية الحالية السلبية في مجال الإسكان.
كما شدد الوزير على أن مشروع قانون التعمير الجديد سيسعى بكل قوة لتحقيق مسألتين أساسيتين، الأولى هي الحفاظ على الممتلكات والأرواح، وتوفير شروط الطمأنينة النفسية والاجتماعية لدى المواطنين، والثانية هي الحفاظ على النسق العمراني المغربي وحمايته من التشوهات.
وأكد توفيق احجيرة على أن القانون المجرم للغش في البناء سيطبق بتدرج خلال خمس سنوات، وذلك ريثما يحس المواطنون بأهمية القانون وتحسن الشروط المادية والعلمية لتنزيله على حد قول الوزير، وسيبدأ تطبيقه فور خروجه في الجريدة الرسمية في المناطق المهددة بالزلازل.
يشار إلى أن الوزير أبدى في برنامج حوار مفتوح استعداده، في أثناء مناقشة مشروع قانون تحت قبة البرلمان، لتقبل كل الملاحظات والتعديلات، شريطة ألا تمس بجوهره، والمتمثل في تعزيز نظام زجر العمليات غير القانونية، وتجريم الخروقات، وتحميل المسؤولية للفاعلين في مجال التدبير الحضري.
محمد عيادي