بينما كان الوزير الأول إدريس جطو يترأس صباح أول أمس الأربعاء بالرباط اجتماع المجلسين الإداريين للمكتب الوطني للأبحاث والمساهمات المعدنية والمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية، والدورة الأولى للمجلس الإداري للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن شارك العشرات من شغيلة المكتبين في وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الطاقة والمعادن بدعوة من أربع نقابات ممثلة في المؤسستين اللتين لم يعد لهما وجود قانوني بعد الآن وأدمجا في مكتب واحد هو المكتب الوطني للهيدروكاربورات، ومرد احتجاج الشغيلة هو عدم إعطاء إدارة المؤسستين توضيحات للموظفين والعمال بخصوص المرحلة المستقبلية من حيث تدبير الموارد البشرية واستراتيجية عمل المكتب. وفي خطوة متأخرة مقارنة بما عرفت الساحة الوطنية من تطورات وتحولات، أعلن الوزير الأول عن إنشاء لجنة وزارية ستجتمع في بداية شهر شتنبر المقبل لبحث مختلف أوجه المسألة الطاقية، وخاصة الجوانب المتعلقة بالتزود بالنفط والتنقيب عنه وفق ما جاء في موقع الوزارة الأولى. وبخصوص فحوى اجتماع إدارة المكتب، فقد جرى تدارس محاضر أشغال اللجنة التي قامت بجرد ممتلكات المكتبين المنقولة والعقارية التي ستحول إلى المكتب الوطني للهيدروكاربورات طبقا للمرسوم التنفيذي للقانون 01 33 وذلك قبل المصادقة على تلك المحاضر، كما استعرضت المديرة العامة للمكتب أمينة بنخضراء التوجهات الاستراتيجية للفترة الممتدة من 2005 و,2009 والخطوط العريضة لمخطط العمل الرامي إلى تحقيق الأهداف المتوخاة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن المعادن، كما ناقش أعضاء المجلس مختلف جوانب هذا العرض وصادقوا على ميزانية المكتب لسنة ,2005 وكذا على الإجراءات المتعلقة بتنظيم المكتب. من جهة أخرى، علمت التجديد من مسؤول نقابي مطلع أن اجتماعا يفترض أن يكون تم مساء أمس الخميس بين المديرة العامة للمكتب والنقابات الأربع المشار إليها، وذلك على إثر رسالة وجهتها النقابات إلى أمينة بنخضراء يطلبون فيها إدارج الملف الاجتماعي للشغيلة في الاجتماع الثاني المتوقع عقده في شتنبر المقبل، وضرورة إبرام اتفاقية جماعية بين الشغيلة وإدارة المكتب لسد الفراغ الناتج عن الانتقال من وضعية مكتبين إلى مكتب واحد.
