جمعية العون والإغاثة توضح موقفها من قرار الداخلية منع الأنشطة الخيرية الموجهة إلى أسر الأيتام

تأسفت جمعية العون والإغاثة لقرار الداخلية القاضي بمنع عملية توزيع المواد الغذائية على أسر الأيتام المكفولة، وكافة الأنشطة الخيرية الأخرى التي اعتادت الجمعية تنفيذها منذ سنوات بمناسبتي عيد الأضحى والدخول المدرسي.
وشدد بلاغ المكتب الإداري للجمعية، الصادر يوم الخميس 8 شتنبر 2016 ، أن التضييق على العمل المدني لا يصب في مصلحة الوطن.
مؤكدة على أن الجمعية مستقلة عن أي حزب سياسي.
وكانت السلطات المحلية في طنجة، قد منعت الجمعية من توزيع أكباش العيد، ومواد غذائية على اليتامى بحجة تزامنها مع إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، "مما يعتبر حملة انتخابية سابقة لأوانها".
وتعتبر جمعية العون والإغاثة، المقربة من حركة التوحيد والإصلاح، تجربة نموذجية في رعاية وكفالة الأيتام، حيث يستفيد من خدماتها سنويا أزيد من 3 آلاف طفل. كما تطور عمل الجمعية ليشمل كفالة أسر الأيتام.
ويساهم مع الجمعية في هذا المشروع الإنساني مجموعة من الشركاء، منهم المحسنون والقطاع الخاص والقطاع الحكومي (وزارة التربية الوطنية وزارة التشغيل- وكالة التنمية الاجتماعية…)، بالإضافة إلى جمعية المبادرة للتضامن الاجتماعي.
وفيما يلي نص بيان جمعية العون والإغاثة
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان توضيحي
نحن المكتب الإداري المسير لجمعية العون والإغاثة، و هي جمعية وطنية مستقلة ذات منفعة عامة، متخصصة في كفالة ورعاية أسرة اليتيم منذ تأسيسها سنة 1994، تقدم خدمات اجتماعية وتنموية منتظمة لأزيد من3000 أسرة أيتام، وتبذل جهودا مضنية لتأمين الشروط الدنيا للعيش الكريم لهذه الأسر المعرضة للتهميش و الضياع ، ولتوفير فرص التعليم الأساسي والثانوي والجامعي لآلاف من الأيتام. وتدافع عن حق اليتيم في تمتعه بمصالحه الفضلى كباقي الأطفال، وحق أسرته في احتضان المجتمع ودعم الدولة.
نتوجه للرأي العام الوطني، وفعاليات المجتمع المدني، ومؤسسات الدولة المعنية بالشأن الاجتماعي، ولكافة شركاء الجمعية والمتعاونين معها، والمستفيدين من خدماتها الاجتماعية و التنموية، من أسر الأيتام ومتمدرسين وطلبة وأسر معوزة، بالبيان الآتي:
على إثر توصل جمعية العون والإغاثة صباح يوم الأربعاء 07 شتنبر2016، عبر مفوض قضائي بمراسلة كتابية موقعة من القائد رئيس الملحقة الإدارية السادسة عشرة – الدائرة الحضرية للشرف السواني عمالة طنجة – أصيلة ، تمنع عملية توزيع المواد الغذائية على أسر الأيتام المكفولة، وكافة الأنشطة الخيرية الأخرى التي اعتادت الجمعية تنفيذها منذ سنوات بمناسبتي عيد الأضحى والدخول المدرسي، حيث نصت المراسلة على أن "عملية توزيع المواد الغذائية،أو أي تصرف لاحق من هذا القبيل في هذه الفترة الانتخابية يعتبر ممنوعا »، وبررت المنع وبنص تعبير المراسلة : " اعتبارا لتزامنها مع إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، مما يعتبر حملة انتخابية سابقة لأوانها ".
ولكون هذا المنع يتزامن مع عيد الأضحى والدخول المدرسي،بحيث ستتعرض الأسر المكفولة إلى تضرر بالغ يطال عيشها، ويحرمها من حقها في فرحة العيد، ويمتد إلى تمدرس أطفالها، وحقهم في التعلم والتطبيب.
فإن المكتب الإداري، وبعد تدارسه لقرار المنع وحيثياته، يعلن ما يلي:
أولا: نؤكد أن العمل الخاص بجمعية العون و الإغاثة غير مرتبط بموسم معين، حيث أنها تمارس أنشطتها و بشكل مستمر خلال السنة منذ تأسيسها سنة 1994.
ثانيا: أن عمل جمعية العون و الإغاثة و عدد من الجمعيات التي تعد بالآلاف يصب في خدمة الوطن و دعم جهود الدولة في محاربة الفقر و الهشاشة والتهميش.
ثالثا: أن التضييق على العمل المدني لا يصب في مصلحة الوطن.
رابعا: أسفه على التعليق الاضطراري لكافة الأنشطة و الخدمات التي تقدمها الجمعية للمستفيدين.
خامسا: نؤكد تشبثنا الدائم والمستمر بالخيار الاجتماعي كخيار استراتيجي ، وبنهج الجمعية المستقل والمفارق للعمل السياسي.
سادسا: نعلن أن جمعية العون و الإغاثة كانت وستبقى مشروعا بسعة الوطن لا بضيق الحزب السياسي، وبأفق المواطن لا بحدود المعارك السياسوية.
حرر في طنجة بتاريخ:
08 شتنبر 2016
عن المكتب الإداري لجمعية العون و الإغاثة