بعد لقائها مع وزير التربية الوطنية..ثلاث نقابات تعليمية تؤجل إضرابها المقرر ليوم الثلاثاء

أعلنت كل من الجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م) والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) عن تأجيل تنفيذ الإضراب الوطني في قطاع التعليم الذي كان مقررا خوضه اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2005, وأفاد بلاغ صادر عن النقابات الثلاث أن قرار التأجيل جاء، بعد اجتماعها بوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وإطلاعها على تجاوب الحكومة مع مطالب الأسرة التعليمية على أرضية المقترح الذي بلورته وزارة التربية الوطنية مع النقابات التعليمية، والتزام الوزير الأول بعقد اجتماع في أقرب الآجال مع النقابات التعليمية لإطلاعها على تفاصيل المعالجة الحكومية لملف أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، وكذا بعد التزام وزير التربية الوطنية بمعالجة باقي النقط المطلبية المعروضة على وزارته، ثم تأكيدا لحرص النقابات التعليمية على خلق الأجواء المناسبة لمواصلة مهام الإصلاح داخل قطاع التعليم، وتوفير شروط إنجاحه.
وأهابت النقابات الثلاث بكافة موظفي التعليم الاستمرار في التعبئة والحفاظ على وحدة الصف، والتواصل لمتابعة التطورات إلى حين الحسم النهائي على ضوء المقترح الحكوميمحذرة في الوقت نفسه الحكومةمن مغبة كل تماطل أو تسويف للملف وأكدت احتفاظها بحق اتخاذ كل الصيغ النضالية دفاعا عن المطالب المشروعة للشغلية التعليمية.
من جهة أخرى أمهلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم(ا.و.ش.م)الحكومة مدة شهر من أجل الاستجابة الفورية للملف المطلبي للأسرة التعليمية وأكدت في بلاغ منفرد لها عقب لقاء استثنائي للكتابة الوطنية يوم أول أمس الأحد انسجامها مع قرار تأجيل الإضراب بمعية الجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم رغم بعض التحفظات التي طرحت من طرف بعض الإخوة في الكتابة الوطنية.وألحت الجامعة في البلاغ نفسه الذي توصلت «التجديد» بنسخة منه علىعدم جعل التأجيل مفتوحا بل تقييده في مدة شهر وإذا لم تتم الاستجابة وفق المقترحات المتفق عليها، وفي حال عدم ظهور جديد لمصلحة الأسرة التعليمية، فإن الجامعة تقترح محطة نضالية تصعيدية على هيئة التنسيق انسجاما مع روح مطالب رجال ونساء التعليم. وبخصوص الأسر المتضررة من عدم الالتحاق والمضربة عن الطعام منذ 45يوما، طالبت الجامعة بالتدخل من أجل إنقاذ حياتهم، والتمسك بإجراء حركة انتقالية استدراكية تشارك فيها النقابات ضمانا للشفافية والنزاهة وبالتالي وضع حد لمأسات حقيقية وكارثة إنسانية لا قدر الله بحسب نص البلاغ.
ودعت الوزارة الوصية إلى التعاملبجدية مع باقي نقط الملف المطلبي وتسوية ما تبقى من مستحقات الترقية الداخلية لأفواج 2000, 2001 و 2002, وأفواج 2003 و2004 (الترقية بالإختيار، الامتحانات المهنية والشواهد الجامعية)، ومشكل المجازين خصوصا أساتذة التعليم الإبتدائي ومشكل العاملين بالوسط القروي والمفتشين ومستشاري التوجيه والتخطيط، المبرزين ومنشطي التربية غير النظامية، هيئة الاقتصاد، حملة الشهادات العليا، المكلفون بالإدارة التربوية، ثم إعادة النظر في ثغرات النظام الأساسي (التعيين والترسيم، الإدماج بالشواهد الجامعية، الساعات التضامنية..).
وقد أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بلاغا صحفيا عقب جلسات الحوار التي عقدها حبيب المالكي مع النقابات التعليمية أخيرا، وأكد علىأهمية الحوار في معالجة قضايا الأسرة التعليمية وبخصوص ملف الثانوي الإعداي، وبحسب البلاغ نفسه الذي توصلت «التجديد» بنسخة منه ذكر المالكي ب المراحل التي قطعها هذا الملف بدعم من الوزير الأول مؤكدا على أنه سيتم قريبا الإعلان عن الإجراءات العملية والنهائية التي تبلور حلا منصفا ومقبولا لهذه الفئة من الأسرة التعليمية