مصادر تؤكد قرب الإفراج عن علي بلحاج مع بداية الشهر المقبل

يترقب مناصرو الجبهة الإسلامية للإنقاذ الإفراج عن الرجل الثاني في الحزب علي بلحاج، بمناسبة إجراءات العفو التي ينتظر أن يعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في احتفالات عيد تحرير البلاد من الاستعمار الفرنسي التي تصادف الفاتح من نونبر من كل عام. وحسب موقع إسلام أون لاين، الذي أورد الخبر أول أمس، فإن حديثا متزايدا يدور في أوساط الإنقاذ هذه الأيام عن استفادة بلحاج إما من عفو رئاسي أو من النصوص القانونية المرتقب صدروها قبل نهاية 2005, والتي ستوضح الفئات التي سيتم العفو عنها ضمن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
من جانبه، قال مصطفى فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التابعة لرئاسة الجمهورية: إن علي بلحاج سيغادر السجن قريبا. وأوضح في تصريح للموقع نفسه قائلا: «قيادي الإنقاذ يقع تحت طائلة الإجراءات التي ينص عليها الميثاق، وأهمها إبطال الأحكام بالسجن والمتابعات القضائية الصادرة بحق المتهمين بالإرهاب، لهذا ليس هناك شك في أنه سيستفيد منها. بقي فقط أن توقيت الإفراج عنه غير معروف لحد الآن». وأضاف: «أتوقع أن يتم ذلك إما بمناسبة عيد اندلاع الثورة، حيث سيلقي الرئيس بوتفليقة خطابا يعلن فيه عن عفو رئاسي لفائدة المساجين، أو عندما تصدر قوانين المصالحة التي تحدد فئات الأزمة الأمنية المعنية بإبطال المتابعة القضائية». ويتابع حاليا علي بلحاج قضائيا بتهمة حيازة منشورات تحرض على العنف، وجهها له وزير الداخلية يزيد زرهوني، الذي يقول إن أجهزة الأمن عثرت عليها في بيته بعد اعتقاله في أواخر يوليوز 2005 إثر تصريحات أدلى بها لفضائية الجزيرة. أما شقيق علي بلحاج، عبد الحميد بلحاج، فقد صرح للموقع نفسه أن الوثائق التي حجزها الأمن عبارة عن كتابات خطها علي بلحاج خلال فترة سجنه في تسعينيات القرن
الماضي، يوضح فيها شروط قيام الجهاد ومتى يجب على المسلمين الخروج عن الحاكم. وأوضح بدوره المحامي ميلود براهيمي، أحد أعضاء هيئة دفاع بلحاج، للمصدر ذاته أن وزير الداخلية «لم يكلف نفسه عناء التحري في مضمون وثائق بلحاج، وقد أطلق تهما باطلة ضده». غير أن قيادي الإنقاذ يواجه متاعب أخرى بسبب دعوى قضائية حركتها ضده السلطات، على خلفية تصريح أدلى به لقناة الجزيرة حول اختطاف دبلوماسيين جزائريين بالعراق في يوليوز الماضي أيضا، حين قرأ بيانا على الهواء قالت السلطات إنه حمل دعوة مبطنة لقتلهما. وبعد التصريح بدقائق قليلة أعلن عن قتلهما. ومباشرة بعد انقطاع بث خطاب بلحاج داهمت قوات الأمن البيت الذي كان يتحدث فيه هاتفيا مع الفضائية فاعتقلته وحجزت كمية كبيرة من الوثائق كانت بداخل البيت. وأبلغ قاضي التحقيق زعيم التيار السلفي بأنه متهم بالإشادة بالإرهاب. ويقول المحامي ميلود براهيمي إن بلحاج «لم تمهله القناة الفضائية حتى يكمل خطابه.. صحيح أنه في البداية ذكر بأن حكم الدبلوماسيين في أرض الرافدين هو حكم المحتل الأمريكي لأنه شكل من أشكال إعانة المحتل، لكن في ذيل الخطاب وجه دعوة للخاطفين لإطلاق سراح الدبلوماسيين
علي بلعروسي وعز الدين بلقاضي، على أساس أنهما من أبناء شعب يساند المقاومة في العراق ويعادي الأمريكيين. وقد اطلع الأمن على هذه الحقيقة بعد أن قرأ الرسالة التي خطها بيده، والتي تحمل دليل براءته، ولم يعد هناك أي مبرر لبقائه في السجن. وأبدى قسنطيني تعاطفا مع السجين، حيث قال: «لقد اطلعت على الوثائق التي حجزها الأمن ولم أجد فيها ما يدعو إلى العنف».
وكان بلحاج قد غادر السجن العسكري في صيف 2003 بعد 12 سنة قضاها بداخله بتهمة تهديد أمن الدولة، والمتعلقة بأحداث إضراب سياسي شنته الجبهة الإسلامية للإنقاذ في يونيو 1991. وقد فازت الجبهة بأول انتخابات تعددية برلمانية نهاية العام نفسه، قبل أن يتدخل الجيش بكامل نفوذه لإلغاء نتائجها بدعوى أن الجبهة تشكل خطرا على الديمقراطية.