إعلان طشقند يشدد على ضمان أمن دول التعاون الإسلامي واحترام حقوقها

أكد إعلان طشقند الصادر عن الدورة الثالثة والأربعين لمؤتمر وزراء خارجية التعاون الإسلامي في العاصمة الأوزبكية طشقند، الأربعاء (19 أكتوبر 2016)، على ضمان أمن الدول الأعضاء وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها واحترام حقوقها، وضرورة حل المشكلات القائمة عبر المفاوضات السلمية، مع استخدام الآليات الدولية السياسية والدبلوماسية القائمة على المبادئ المعترف بها دوليا في هذا الصدد. مبدياً دعمه للهيكل الجديد الذي أحدثته منظمة التعاون الإسلامي في مجال السلم والأمن.
وجدد الإعلان في ختام الدورة التي انعقدت تحت شعار "التعليم والتنوير- طريق إلى السلام والإبداع"، دعمه الكامل لقضية فلسطين والقدس الشريف ولحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقهم في تقرير مصيرهم وعودتهم إلى ديارهم.
كما أعرب عن دعم وزراء خارجية التعاون الإسلامي لمبادرة السلام العربية للشرق الأوسط، ولإيجاد حل عادل ومنسق لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وذلك طبقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ووفقا للقانون الدولي.
وشدد الإعلان على ضرورة العمل من أجل تحقيق استقرار سريع للأوضاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأنحاء أخرى من القارة، عبر إيجاد حل سياسي عاجل للأزمات وفقا للمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.
ودعا وزراء خارجية التعاون الإسلامي في الإعلان إلى تسوية النزاع الأفغاني من خلال تشجيع عملية تشاركية للمصالحة الوطنية والانطلاق من حقيقة أن هذه الجهود ينبغي أن تبذل بقيادة الأفغان ومن طرف الأفغان أنفسهم دون وضع أي شروط مسبقة، مشيداً بالجهود التي تبذلها منظمة التعاون الإسلامي لعقد مؤتمر دولي للعلماء يهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية وإعادة السلام والاستقرار إلى أفغانستان.
وأكد إعلان طشقند أن مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وإنتاج المخدرات والاتجار فيها، والاتجار غير القانوني في البشر والأسلحة، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، ينبغي أن يظل من أولويات منظمة التعاون الإسلامي، لافتا إلى أن هذه الظواهر لا يمكن القضاء عليها إلا من خلال العمل المشترك، ومنوها بإطلاق "مركز منظمة التعاون الإسلامي للمراسلات من أجل دحض الادعاءات الباطلة للجماعات المتعصبة والمتطرفة".
ودعا الإعلان إلى نشر المعرفة بدين الإسلام، باعتبار ذلك وسيلة مهمة لمحاربة إيدلوجيا الإرهاب والتطرف العنيف وإقامة نظام تعليمي موسع يشمل المجال الديني، استنادا إلى القيم الحقة للإسلام. كما دعا إلى إعطاء دفعة قوية لتعزيز البحث العلمي الشامل في التعريف بالإرث العلمي الذي تركه العلماء المسلمون.
وطالب بتبادل التجارب بين دول التعاون الإسلامي فيما يتعلق بمعالجة الكساد الاقتصادي، واستخدام التكنولوجيات المبتكرة، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار والأعمال، وتطوير البنى التحتية.
وأكد على الأهمية القصوى للرعاية الصحية في ضمان المستويات المعيشية ورفاهية المجتمعات. مطالبا ببدء التنفيذ الفعلي ل"برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي الاستراتيجي المتعلق بالصحة 2014-2023″.
ورحب الإعلان باعتماد برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025 الجديد. موضحا أنه سيسهم في زيادة تنمية التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا المتطورة والنهوض بالقطاع الخاص والتصنيع والتعلم في الدول الإسلامية.
كما رحب بالاقتراح الذي تقدمت به الكوت ديفوار من أجل استضافة الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في أبيدجان في يونيو 2017.