جماعة العدل والإحسان تطلق حملة تضامن مع طلبتها المعتقلين

بمناسبة الذكرى الرابع عشرة لاعتقال 12 طالباً ينتمون إلى جماعة العدل والإحسان، احتضن مقر الجماعة بمدينة سلا مساء الأربعاء الماضي 16 نونبر ندوة صحافية نظمتها الهيأة الحقوقية للجماعة.
وفي بداية الندوة تلت الهيأة، التي مثلها كل من منسقها محمد سليمي والمحاميين محمد أغناج وسعيد بوزردة، التصريح الصحفي الصادر بالمناسبة الذي جاء فيه أن قضية معتقلي طلبة العدل والإحسان لا يمكن فهمها إلا في السياق التاريخي للقضية وعلاقة الجماعة بالمخزن؛ ثلاثون سنة ونيف من الانتهاكات والخروقات والتعسفات المتنوعة، تطول قائمتها بطول هذه المدة، ويتسع مداها باتساع الجماعة، وتتنوع أصنافها بتنوع أنشطة ومؤسسات العدل والإحسان على حد ما ذكره التصريح.
واعتبرت الجهة المنظمة خلال الندوة التي حضرتها وسائل إعلام وطنية ودولية الطلبة المعتقلين معتقلي رأي، وأن مطلب الجماعة واضح هو إطلاق سراحهم فوراً ورد الاعتبار لهم، مضيفة أن ملف الطلبة الإثني عشر كان حاضرا دائماً وبصفة مركزية في صلب اهتمامات جماعة العدل والإحسان، منها اقتطاع درهم السجين شهرياَ من أعضاء الجماعة. وشددت الهيأة إن الطلبة ال 12 هم معتقلو رأي أو معتقلين لأسباب سياسية حسب رأي جل الفاعليين الحقوقيين، وبالتالي فهو ملف يتنظر التسوية هو الآخر في إطار التصالح مع الذات وتجاوز تاريخ الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وطي صفحة ماضي الاعتقال السياسي. وأعلن منسق الهيأة أن الحملة الوطنية لمساندة معتقلي طلبة العدل والإحسان ستبقى مفتوحة إلى غاية 10 دجنبر 2005
يشار إلى طلبة العدل والإحسان المذكورين تم اعتقالهم على خلفية مقتل طالب بجامعة وجدة إثر أحداث العنف التي شهدتها الجامعة سنة .1991