المجلس الوطني لمنظمة التجديد الطلابي يجدد الدعوة إلى حوار وطني لإنقاذ الجامعة

ايستنكرت منظمة التجديد الطلابي الزيارة التي قام بها وفد من الصهاينة، واعتبر حضورهم في مؤتمر الجمعية البرلمانية الأورو- متوسطية، الذي تزامن مع الذكرى الخمسينية لاستقلال المغرب، خيانة رسمية وجزء من التآمر الدولي على القضية والمقاومة الفلسطينية، كما رفض المجلس كل الأعمال الارهابية التي تسيء إلى المقاومة المشروعة، ونبه المجلس على الأزمة الجامعية المستفحلة، محذرا من الوضعية السيئة التي تعرفها الجامعة المغربية، والتضارب الحاصل في مسائل تقنية وإجرائية من الإصلاح الجامعي، داعيا إلى عقد حوار وطني لإنقاذ الجامعة المغربية، وفيما يلي نص البيان الختامي:
انعقد بحمد الله تعالى وتوفيقه، يوم السبت 17 شوال 1426 الموافق ل 19 نونير 2005 بالرباط، المجلس الوطني لمنظمة التجديد الطلابي في دورة عادية تميزت بالكلمة الافتتاحية للرئيس بالنيابة، والتي استحضر فيها الأوضاع العامة، جامعيا ووطنيا ودوليا، بمناسبة مرور خمسة سنوات على انبثاق فكرة المنظمة، وسنتين على الإعلان الرسمي لها، مشيرا إلى أهمية الحصول على الوصل القانوني في الدفع بعمل المنظمة لتحقيق شروط الريادة الطلابية في الجامعة المغربية، على ضوء النتائج الايجابية والمقدرة لعمل المنظمة مركزيا أو محليا.
كما تدارس المجلس تقرير العمل المركزي، وتقارير العمل المحلية، وبرامج العمل السنوية للأنشطة، واستعرض آخر الاستعدادات بخصوص المنتدى الوطني الثامن للحوار والإبداع الطلابي، المزمع تنظيمه بالرباط خلال الفترة الممتدة ما بين04 و10دجنبر 2005 ما تستلزمه من استننفار لإنجاحها وتحقيق أهدافها.
وبعد نقاش مستفيض للعديد من القضايا الجامعية والوطنية والدولية، أكد المجلس على ما يلي:
1 استنكاره الشديد لزيارة الصهاينة المشؤومة للمغرب، في إطار مؤتمر الجمعية البرلمانية الأورو - متوسطية، واعتبار استضافهم بالتزامن مع الذكرى الخمسينية للإستقلال، خيانة وطنية وجزء من عملية التآمر الدولي والعربي على القضية الفلسطينية، وتصفية المقاومة المشروعة، وتبيض جرائم الاحتلال الغاصب .
2 تأكيد المجلس على دعمه المستمر للمقاومة المشروعة في كل من فلسطين والعراق، وعلى حق شعبيهما في الجهاد والكفاح حتى التحرير ودحرالاحتلال الغاصب، ودعوته كل فصائل المقاومة الوطنية والإسلامية إلى الوحدة والتكتل لتفويت الفرصة على مكائد المحتل وجرائمه.
3 رفض المجلس لكل الأعمال غير المتبصرة، التي تسيء إلى عدالة القضية، وتشوش على مشروع المقاومة، وتعزلها شعبيا وسياسيا، ومناشدته جميع قوى المقاومة الشريفة إلى التمايز عن أعمال الإرهاب المدان، كالذي استهدف حفل الزفاف في الأردن وراح ضحيته، إلى جانب العديد من الأبرياء، ألمع شخصية فنية وثقافية ملتزمة بقضية الإسلام والمسلمين، وهو المخرج السنمائي العالمي مصطفى العقاد الذي يعد رحيله خسارة للمسلمين قاطبة.
4 تشديد المجلس على ملحاحية إيجاد مخرج عادل ومنصف للمعتقلين على خلفية أحداث 16 ماي، واستنكار المجلس لإستثناء عبد الصمد بن عباد وجمال التقي من الإفراج الذي استفاد منه البعض دون البعض الأخر، من ذوي الملفات والملابسات المتشابهة.
5 تنبيه المجلس إلى خطورة المعضلة الاجتماعية في ضوء التراجعات الخطيرة، التي جاء بها مشروع ميزانية ,2006 المصادق عليه أخيرا بمجلس النواب، من خلال ضرب القدرة الشرائية للمواطن والأسر المغربية، والتفكير في إلغاء صندوق المقاصة، والرفع من الضريبة على القيمة المضافة في عدد من المواد، والزيادات المتكررة في أثمان المواد الأساسية.
6 يؤكد المجلس على أن تمكين منظمة التجديد الطلابي من حقها الطبيعي في العمل القانوني، لا يحجب الوضعية المتردية للحريات العامة بالجامعة المغربية، في مجالات عديدة، منها استمرار جهاز البوليس داخل حرم الجامعة، ومنع ألأنشطة النقابية والثقافية والتدخلات القمعية في بعض الحالات...
إضافة إلى ذلك، توقف المجلس بخصوص قضايا الجامعة، والسياسة التعليمية المنتهجة، والإصلاح الجامعي، حيث تناقش بالتحليل المستفيض، ما آلت إليه الأوضاع بالجامعة المغربية، خصوصا ما تعلق منها بالجانب الاجرائي من الإصلاح البيداغوجي، والإرتباك الحاصل في تدريس الوحدات والعلاقة المنظمة، ومشكل احتساب معدل المجزوءات في علاقتها بالنقطة العامة للوحدات المدرسة، والموجبة للسقوط أو النجاح، والتضارب الحاصل بين محتويات ومضامين المسالك المقررة، ونقص عدد الأطر الجامعية الكفأة، الذي تعمق مع المغادرة الطوعية، وغموض نظام الشواهد، والفشل الحاصل في الإجازات المهنية، واالتقليص المتواصل في الميزانية القطاعية للتعليم العالي، وغموض مصير ملف البحث العلمي، الأمر الذي يرهن العديد من المشاريع البحثية(وحدات السلك الثالث) للبلدان والمؤسسات الأجنبية، لذلك فإن المجلس إذ يعتبر هذه المؤشرات علامة واضحة على إفلاس حقيقي للجامعة الحالية، ويؤكد على استعجالية الدخول في حوار وطني بمشاركة جميع المعنيين لانقاد ما يمكن إنقاذه ، فإنه يعلن عما يلي:
1 تأكيده المستمر على الأزمة المستحكمة على مستوى الجامعة المغربية، نتيجة الارتجال والعشوائية التي عرفها مسلسل إعداد الإصلاح الجامعي وتنزيله، واقتناعه بأن الإصلاح يعاني من أزمة بنيوية، تتجاوز النقص الحاصل في الموارد البشرية أو مشاكل التسيير والتدبير، وتتعداه إلى غياب رؤية واضحة واستراتيجية مكتملة، للنهوض بالجامعة المغربية.
2 ينبه المجلس الوزارة الوصية إلى التجاوزات الحقوقية التي تمس الحقوق المكتسبة للطلاب( الحق في التعليم)، من خلال الطرد الذي يتعرض له العديد من الطلاب في مواقع جامعية متعددة( بني ملال، مراكش، الدار البيضاء، ...)،
ويسجل الارتباك الحاصل في اعتماد معايير شفافة وواضحة، في احتساب معدل المجزوءات في علاقتها بالنقطة العامة للوحدة، الموجبة للنجاح أو السقوط، بين جامعة وأخرى، و بين نفس الكليات داخل الجامعة الواحدة (وجدة نموذجا)، وهو ما يؤثر على التقييم الموضوعي لمجهودات الطالب المغربي، ويدل على صوابية ما نبهنا إليه من كون الإصلاح الجامعي يعيد إنتاج أزمة جديدة بالجامعة المغربية.
3 يدعو المجلس من جديد إلى ضرورة الإسراع بعقد حوار صريح، حول مستقبل الجامعة المغربية، تشارك فيها جميع الهيئات الطلابية والسياسية والمدنية والنقابية، من أجل بلورة رؤية مكتملة لجامعة المستقبل، تعالج أزمة الجامعة في كافة أبعادها.
4 يسجل المجلس استمرار تردي الوضعية الاجتماعية للطالب المغربي، سواء بالأحياء الجامعية، التي تقدم بها وجبات دون الجودة المطلوبة، وكذا أزمة النقل الجامعي بالعديد من المدن الجامعية، وضعف الخدمات المكتبية وتراجع المنح الجامعية، ويطالب المجلس بتبني مقاربة شاملة لقضايا الطلاب والجامعة، تجعل الوضعية الاجتماعية للطالب المغرب أولوية لها.
5 ينبه المجلس إلى الوضعية المأزومة للوحدات السلك الثالث وما يعتورها من تجاوزات خطيرة، في معايير قبول الطلبة وفي تقييم نتائج أعمالهم، كما يؤكد على ضرورة إيجاد حلول ناجعة بخصوص آجال إعداد بحوث الدكتوراه على غرار ما تم مع أساتذة الجامعة.
عن المجلس الوطني
امحمد الهلالي الرئيس بالنيابة