قراءة في مختلف المقاربات الحكومية في مجال تشغيل المعطلين..ضرورة إعادة النظر في قواعد تسيير الاقتصاد الوطني

تشير الأرقام الرسمية أن أزيد من 30 بالمائة من الشباب بين 24 و 15 سنة معطلون مند بداية عقد التسعينات، وتبلغ البطالة قرابة 13 بالمائة في صفوف الشباب دون شهادة، ووسط ذوى الشهادات أزيد من 30 بالمائة.كما أن 55 بالمائة من المعطلين يبحثون عن أول عمل لهم، و75 بالمائة منهم هم باحثون عن العمل لأزيد من 12 شهرا. وعموما يصل المعدل الوسطي للبحث عن العمل 41شهرا. كما يعرف المغرب منذ مطلع التسعينات ظاهرة مستفحلة تتمثل في بطالة الخريجين أصحاب الشواهد العليا. هؤلاء الذين حولو شوارع الرباط في السنوات الأخيرة إلى حلبة للتظاهرات والاعتصامات والمواجهات مع أجهزة الأمن. وهو ما أدى بالبعض إلى الحديث عن ميلاد حركات احتجاجية متجددة في الوسائل والأساليب. من هنا نتسائل عن السياسات الحكومية المتعاقبة في ميدان التشغيل؟ ثم عن المقاربات السابقة قصد التشغيل، ومدى مصداقيتها في حل المعضلة؟ ثم آفاق التشغيل بالمغرب في ظل مشروع قانون المالية لسنة 2006 وحصيلة توصيات مبادرات التشغيل التي انعقدت مؤخرا بالصخيرات؟
كانت المناظرة الوطنية الأولى حول التشغيل التي نظمتها الحكومة بمراكش أبريل 1998 تتويجا لعدة مبادرات أطلقتها الدولة لنفس الهدف نذكر منها مبادرة التشغيل في الثمانينات، والمجلس الوطني للشباب والمستقبل، ومراكز الإرشاد والتوجيه. وقد حددت تلك المناظرة ثلاثة أشكال من البطالة : بطالة عدم التوازن ولمواجهتها تقترح الدولة تنمية الاستثمار والتصدير. وبطالة عدم الملائمة وتستدعي إعادة التكوين وإصلاح التعليم. وبطالة الاختلال الوظيفي لسوق الشغل وتقتضي إعادة هيكلة الوساطة في سوق الشغل.
ومن أجل بلوغ تلك الأهداف أعتمدت الدولة على القطاع الخاص والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والقطاع الجمعوي عبر أوراش اجتماعية باعتبارها الأكثر تشغيلا لليد العاملة. لذا تؤكد الدولة على كون القطاع الخاص هو الموفر للثروة والشغل بالتالي على الدولة دعم استثماراته ماليا وتشريعيا وتعزيز البنية التحتية. وأوصت المناظرة بإحداث الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات باستقلال إداري ومالي تقوم بتسجيل طالبي العمل وإرشادهم وتوجيههم والتحسيس لدى المشغلين بأهمية الموارد البشرية، والتقريب بين العرض والطلب وإدارة برامج التكوين من أجل الإدماج ودعم توجيهي للراغبين في إحداث مقاولات.
بعد سنوات من قصور تلك المقاربات وضعت الحكومة برنامج مبادرة التشغيل في شهر أكتوبر 1997 لتفعيل القانون 16/93 المتعلق بتدابير تداريب التكوين وإدماج الشباب حاملي الشهادات وطالبي العمل داخل المقاولات بهدف دعم تنافسية المقاولات بيد عاملة مؤهلة وتمكين الشباب من التموقع بشكل أحسن في سوق الشغل عبر تدريب 18 شهرا.
كل هذه البرامج الحكومية لم تؤد إلا إلى استفحال ظاهرة البطالة، بشقيها العامة أو الخاصة، في صفوف أصحاب الشواهد العليا. ويرجع المراقبون ذلك إلى استفحال الفساد في مختلف أنظمة التشغيل السابقة كالوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات(فضيحة شركة النجاة) أو ضعف مردودية المقاربات الحكومية التي اعتمدت أساسا على تحميل القطاع الخاص عبء السياسات التشغيلية، ثم غياب استراتيجية واضحة المعالم لمعالجة الظاهرة.
ومن أجل وقف النزيف، سعت حكومة ادريس جطو من خلال تنظيم مناظرة مبادرات التشغيل التي انعقدت في شتنبر الماضي إلى الخروج بمجموعة من التوصيات، أبرزها تسريع وتيرة إصلاح أنظمة التعليم والتكوين لضمان مطابقتها مع حاجيات سوق الشغل، ومعالجة العجز المتراكم من خلال سن نظامي التكوين التعاقدي للإدماج والتكوين من أجل إعادة التأهيل والمطابقة واعتماد عقود العمل الأول. وتنص باقي التدابير والإجراءات التحفيزية على تشجيع التشغيل الذاتي، وتشجيع المجالس الجهوية على إحداث صناديق خاصة بإنعاش الشغل، وتجديد أساليب حكامة سوق الشغل وتنمية الشراكة مع القطاع الخاص وإحداث مرصد وطني للتشغيل. الملاحظ إذن أن هاته التوصيات لا تختلف كثيرا عن سابقاتها التي ثبت عدم نجاعتها في حل إشكالية البطالة، هاته الأخيرة يربطها العديد من الدارسين بقصور السياسة الحكومية في تدبيرمختلف الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية.
إن معضلة البطالة إشكالية بالغة التعقيد، وأن الاستجابة للانتظارات المعبر عنها في هذا المجال ليست بالأمر الهين، وهو مايتطلب انطلاقة فعلية لأجرأة توصيات المناظرة الأخيرة، وتفعيل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، مع محاسبة مختلف المتدخلين عند التنفيذ، والاستفادة من دروس التجارب والمقاربات السابقة، مع الالتزام بأفق زمني لتطبيق كل الإجراءات التي تمت بلورتها. إضافة إلى ذلك، فالمعالجة تتطلب محاربة البيروقراطية، وتفعيل السياسة العمومية للاستثمار، وتحديث الادارة وتطوير الموارد البشرية. ثم إعادة النظر في قواعد تسيير الاقتصاد المغربي، في أفق انفتاحه على تطلعات الفئات الاجتماعية التي تضررت من مقاربات ما بعد التقويم الهيكلي لسنة 1983 لاسيما أن الجميع بصدد مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2006