في ذكرى قرار التقسيم "181": حماس تجدد رفضها لتقسيم فلسطين

جددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الأربعاء 30 نونبر 2005 رفضها لقرار تقسيم فلسطين ولوجود الاحتلال فيها، جاء ذلك عبر بيان أصدرته الحركة في ذكرى قرار التقسيم (181) والذي صدر عام 1947 وصل "التجديد" نسخة عنه، مؤكدة أن فلسطين ظلت طوال القرون والأزمان أرضاً فلسطينية خالصة لا تقبل القسمة على اثنين".
وجاء في البيان: "في يوم التاسع والعشرون من شهر نوفمبر لعام 1947م, صدر عن الأمم المتحدة قرار التقسيم (181) والذي أعطى حقا لمن لا يستحق، أعطى فيه الصهاينة الغزاة المحتلين حقاُ في أرض فلسطين على حساب أصحابها الشرعيين وهو يوم له ما له من ذكريات قاسية وأليمة رسمت بصماتها على تاريخ ومسيرة الشعب الفلسطيني طوال أيامه ولياليه".
وأكد البيان أن فلسطين التي ظلت طوال القرون والأزمان أرضاً فلسطينية خالصة لا تقبل القسمة على اثنين, ولم تكن تقبل أن يطأها من حاربوا الله ورسوله وكانوا رمزاً للشر والرذيلة، وأن فلسطين هي وحدة واحدة لا يمكن تجزئتها ولا يمكن أن نقبل بأن نفرط في شبر منها, كيف؟ وهي الأرض التي زرعناها بأيدينا وجبلناها بدمائنا وخضبناها بأشلاء شهدائنا وقدمنا في سبيلها خيرة أبنائنا وشبابنا وقادتنا".
كما دعت الحركة في بيانها الشعب الفلسطيني لمزيد من الوحدة والثبات على حقوقه المشروعة والذود عنها في كل السبل.
كما أكدت الحركة أن مقاومتها للاحتلال ستستمر حتى يرحل وتتحقق الآمال بالاستقلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين وتحرير الأسرى.
ووصف البيان الاتفاقيات مع الحكومة الصهيونية بأنها نقطة سوداء حيث قال: "إن الاتفاقيات التي منحت هؤلاء الغزاة المحتلين شرعية لاحتلالهم لأرض فلسطين بل وشجعتهم على الاستيطان والاستيلاء على الأراضي ومصادرتها تشكل نقطة سوداء في تاريخنا, لأن مثل هذه الاتفاقيات لا يمكن أن تناطح عقيدة الإسلام وحقائق التاريخ, ففلسطين ستظل -بإذن الله- بأقصاها ومساجدها وكنائسها، بسهولها وجبالها وترابها وسمائها وبحرها وعيونها وينابيعها بكل ما فيها لنا وليس لغيرنا فيها أي حق, مهما تبدلت الظروف والأحوال".
وثمنت الحركة في ختام بيانها كل الجهود التي تبذلها القوى والمؤسسات العربية والإسلامية والدولية لنصرة الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه، مطالبة إياها مزيدا من الدعم والتأييد كيف يفضح الاحتلال وتكشف جرائمه للعالم.