العدالة والتنمية تدعو الحكومة إلى الرفق بالمعطلين ما دامت عاجزة عن تشغيلهم

دعا النائب البرلماني مصطفى الرميد عن فريق العدالة والتنمية أول أمس الأربعاء بمقر مجلس النواب الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية إلى التعامل بالحسنى من الحركات الاحتجاجية للأطر المعطلة الحاملة للشهادات العليا، وهو أضعف الإيمان في ظل عجز الحكومة الواضح على توظيفهم، مستدلاً بقول الشاعر:
لا خيل تهديها ولا مال
فليسعف النطق إن لم يسعف الحال
وأضاف المتحدث تعقيباً على جواب للوزير مصطفى الساهل على سؤال كتابي للفريق النيابي أن الحكومة تواجه هؤلاء المتظاهرين بالقوة والعنف والهراوات، وخير البرلماني هذه الأخيرة بين نهج القوة والعنف وبين توطيد دعائم دولة الحق والقانون.
وأوضح المتحدث نفسه أن القوات العمومية لا تحترم مقتضيات الفصل 16 من قانون التجمعات الذي يتحدث عن التجمهر وكيفية فضه، وينص على أنه يقع الفض في حال التجمهر المسلح أو التجمهر المؤدي إلى الإخلال بالأمن العام، منبهاً على أن احتجاجات المعطلين قرب أو أمام البرلمان لا تحمل هذه السمات، وحتى إذا وقعت يقول الرميد فإن على عميد الشرطة أو أي عون آخر يمثل القوة العمومية ويحمل شارة وظيفته أن يتوجه إلى مكان التجمهر ويعلن عن وصوله ويوجه إلى المتجمهرين نداء بفض التظاهرة، وفي حال عدم الاستجابة يبعث إنذاراً أول ثم ثان قبل استعمال القوة لتفريق المتظاهرين، وهي تدابير قال البرلماني إنها لا تحترم في احتجاجات المعطلين التي تفرق بقوة في كل مرة.
وكان وزير الداخلية قد ذكر في جوابه على السؤال الكتابي المتعلق باستعمال القوة والضرب في حق حاملي الشهادات العليا أن مصالح وزارته سجلت ما يقارب 700 وقفة احتجاجية على صعيد منطقة أكدال حسان (الرباط) بمعدل تظاهرة واحدة إلى 3 تظاهرات يومياً، معتبراً أن السلطات تحرص على أن يتم تدخل قوات الأمن لفض التجمهر في جو من الهدوء والانضباط واحترام كرامة المواطن، ولا يتم اللجوء إلى القوة إلا في حالة ما إذا تبين أن الحركات الاحتجاجية تشكل خرقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وأنها تخل بالأمن والنظام العام، وكذا من أجل الحيلولة دون اقتحام مقر البرلمان أو المؤسسات العمومية، ولضمان عدم عرقلة حركة المرور.