فريق العدالة والتنمية يستنكر التدخلات العنيفة ضد حملة الشواهد العليا ..130 معطلا ينقلون إلى المستشفى بعد تدخل عنيف لقوات الأمن بالرباط

نقل أزيد من 130 معطلا إلى مستشفى ابن سيناء بالرباط مساء أول أمس الأربعاء بعد تدخل عنيف لقوات الأمن لتفريق وقفة احتجاجية نظمها اتحاد الأطر العليا المعطلة أمام محطة القطار الرباط المدينة. وقال (أحمد ض)، عن الاتحاد، في تصريح لالتجديد، إن المعطلين الذين نقلوا إلى المستشفى «أصيب بعضهم بكسور على مستوى الرجل واليد والعنق، كما أصيب البعض الآخر برضوض في مواضع مختلفة من أجسادهم».
وكان المعطلون المنتظمون في إطار الاتحاد قد عقدوا ندوة صحفية صباح اليوم نفسه من أجل إعلان خطواتهم الاحتجاجية، وفي المساء بدؤوا تنفيذها، حيث قيد حوالي 350 منهم (أكثر من الثلثين) أرجلهم بالسلاسل أمام المحطة وكان الباقي يحيطون بهم ويرفعون شعارات منددة بالتجاهل الحكومي لملفهم، قبل أن تحضر قوات الأمن وتنهال عليهم بالركل والضرب.
وهدد معطلو اتحاد الأطر العليا المعطلة بتنظيم أشكال احتجاجية غير مسبوقة، إذ صرح (عبد القادر أ)، عن الهيئة نفسها، لالتجديد قائلا: «نحن مقبلون على محطة احتجاجية قوية يوم عيد الفطر، حيث ينتظر أن نعتصم نحن وعائلاتنا أمام الوزارة الأولى، وقد نرتدي أكفانا، وفي مرحلة ما بعد العيد سنقوم باحتجاجات أكثر قوة».
وحول ما حدث يوم الخميس 4 نونبر الحالي، وما تحدثت عنه وسائل الإعلام من كون معطلي الاتحاد اقتحموا وزارة المالية، قال أولعاينش: «لم نقتحم الوزارة وإنما لجأنا إليها، وهذا لا نسميه اقتحاما، وإنما احتماء بمؤسسة عمومية لجأنا إليها طالبين من المسؤول عنها فتح باب الحوار معنا، وكنا من قبل وضعنا أزيد من عشرة طلبات للحوار لدى وزارة المالية ولم نتلق أي جواب أو رد على طلباتنا»، وختم قائلا: «تاريخيا لم يعقد فتح الله ولعلو أي حوار مع المعطلين».
وكان هذا الشكل الاحتجاجي قد انتهى بدوره بتدخل أمني أسفر عن إصابة سبعين من المعطلين، نقل 44 منهم إلى المستشفى (6 حالات زصيبت بكسور).
وقد أصدر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بلاغا أدان فيه التدخل العنيف لقوات الأمن يوم الخميس 4 نونبر 2004 بمقر وزارة المالية والخوصصة لتفريق الوقفة الاحتجاجية للمعطلين، وتضامن فيه «مع المجموعة المتضررة ومع المطالبين بحقوقهم في إطار التزام ضوابط القانون الجاري به العمل». وقال البلاغ إن الفريق «يعلن استنكاره الشديد لهذه الممارسات العنيفة التي تصدر عن جهات يفترض فيها احترام القانون وحماية سلامة المواطنين»، ودعا إلى احترام الحريات الأساسية للمواطنين وعلى رأسها حرية الاحتجاج السلمي المدني، كما دعا الحكومة إلى «إعمال الحوار مع كل الفئات التي تطالب بحقها، سواء في الشغل أو غيره، واعتماد الصدق وحسن التواصل بديلا عن هذه الأساليب غير الحضارية».
وأعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان، من جهته، في بيان توصلت التجديد بنسخة منه، تضامنه مع الأطر العليا المعطلة في نضالها من أجل الحق في الشغل، وطالب الحكومة والجهات المعنية والمسؤولة بمباشرة حوار جاد ومسؤول مع هذه الفئة.
يذكر أن اتحاد الأطر العليا المعطلة يضم 450 عضوا يحملون شواهد دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم مهندس أو الدكتوراه . وقال عضو من الاتحاد، الذي يضم ثلاث مجموعات من المعطلين توحدت بينها في بداية هذه السنة: «اتفقنا أن نوحد جهودنا وننسق في ما بيننا من أجل فعل نضالي قوي، وهذا هو المسار الطبيعي الذي يجب أن يكون عليه عملنا النضالي ضد التجاهل الحكومي»، وأضاف العضو نفسه: «رصدنا لائحة بأسماء حاملي شواهد سيشغلون في بعض الوزارات بغير وجه حق وبشكل زبوني، وتنضاف ذلك إلى الزيادة الأخيرة في أجور البرلمانيين، مما يؤكد أنه ليس للحكومة أي إرادة فعلية في حل معضلة البطالة، فقد كنا تلقينا وعودا من مستشار الوزير الأول ومن باشا مقاطعة حسان سابقا (الكاتب العام للولاية حاليا) لكنه تبين أنها كانت فقط وعودا كاذبة، وظهر أن الحكومة ليست لها الإرادة الكافية لحل هذا المشكل».
م أ