أعلن فريق العدالة والتنمية في البرلمان أنه قرر الاعتصام داخل مجلس النواب مباشرة بعد جلسة اختتام الدورة الخريفية أمس الأربعاء، على أن يستمر هذا الاعتصام إلى مساء يوم السبت المقبل. وتأتي هذه المبادرة، حسب الفريق، للاحتجاج على «العدوان الهمجي الصهيوني» والدعوة إلى كسر الحصار وإدانة «هذه الأساليب البربرية المخالفة للقانون الدولي الإنساني». وأكد مصطفي الرميد، رئيس الفريق، في ندوة صحفية صباح أمس، أن فريقه يدعو كافة النواب والمستشارين للمشاركة في هذا الاعتصام. وحول مدى تجاوب هؤلاء النواب مع دعوته، قال الرميد جوابا عن سؤال ل»لمساء»، إن فريقه أعد نداء موجها للرئيس المصري حسني مبارك عبر سفارة جمهورية مصر العربية في الرباط، وأنه تم توزيعه على جميع الفرق البرلمانية من أجل التوقيع عليه فطلبت هذه الفرق أخذ الإذن من الهيئات التي تمثلها لكن، يقول الرميد، «لحد الآن لم نتلق أي جواب، ونتمنى خيرا». وأضاف، بخصوص الاعتصام: «إنه نداء للجميع ونحن لحد الآن لم نفاتح أي فريق بشكل مباشر في مدى إمكانية الاستجابة»، مؤكدا: «من سيشارك معنا فإنه سيقوم بواجب التضامن ومن لم يشارك فإننا لن نلومه». ونفى الرميد ما نشر بخصوص تحمل مجلس النواب لتكاليف تغذية المعتصمين وقال: «مجلس النواب لا يقدم أية تغذية مجانية للنواب أثناء أداء مهامهم فكيف يقدم لهم تغذية أثناء الاعتصام». وجاء حديث الرميد خلال الندوة الصحفية التي عقدتها فرق المعارضة المشكلة من الفريق الحركي والفريق الدستوري والعدالة والتنمية، حيث أثار الرميد جملة من المشاكل التي تواجه المعارضة مع الحكومة منها الخلاف مع الغرفة الثانية ( مجلس المستشارين)، حيث أكد الرميد في هذا الصدد أن انعقاد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء يعطيه الأولوية في طرح القضايا الحساسة على خلاف مجلس النواب الذي ينعقد يوم الأربعاء. كما أن المستشارين، يقول الرميد، يتمتعون بامتياز «نقطة الإحاطة» التي تتيح لهم التواصل مع قضايا المواطنين في حين أن مجلس النواب محروم من هذه الإمكانية. وأكد الرميد أن المعارضة اقترحت أن تكون للغرفة الأولى الأولوية على الغرفة الثانية وذلك بتغيير يوم انعقادها من يوم الأربعاء إلى يوم الثلاثاء، مضيفا: «إذا رفض زملاءنا في الغرفة الثانية التجاوب مع طلبنا، فإننا سنغير يوم الجلسة من الأربعاء إلى يوم الاثنين. كما أثار الرميد مشكل التنازع على مقاعد كمجلس النواب مع فرق الأغلبية وقال: «نحن نريد تقسيم أماكن الجلوس على أسس موضوعية، بحيث تجلس فرق الأغلبية جهة اليمين، فيما تجلس فرق المعارضة جهة اليسار»، مضيفا: «الأغلبية أرادت تغيير مقاعد الفريق لتكون إلى جانبها دون حل المشكل في مجمله» ( فريق الأصالة والمعاصرة الذي توجد مقاعده قرب فريق العدالة والتنمية). ومن جهته، انتقد الشاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري، الطريقة التي قدم بها التصريح الحكومي كما انتقد الحكومة التي وصفها بأنها «غير منسجمة»، إضافة إلى عدم الاحترام في التعامل مع البرلمانيين، مقدما مثالا عن حالة برلماني أمرت وزيرة الصحة بطرده أمام الجميع. أما سعيد أمسكان، رئيس الفريق الحركي، فوجه انتقادات إلى القانون المالي واصفا إياه ب«الارتجال» وبتناقضه مع تصريح الوزير الأول. وكمثال على ذلك، أشار أمسكان إلى أن تصريح الوزير الأول أشار إلى تخفيض الضريبة على القيمة المضافة إلى 15 في المائة في حين أبقاها وزير المالية في حدود 20 في المائة.
