في رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثالثةلملتقى(تكاملات الاستثمار)المنظمة بالصخيرات..جلالة الملك يؤكد:التنمية البشرية والمحافظة على البيئة معايير أساسية للاستثمارات وللسياسة الاقتصادية

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن التنمية البشرية والمحافظة على البيئة ينبغي أن تشكل معايير أساسية للاستثمارات ولسياساتنا الاقتصادية، ولاستراتيجياتنا في مجال النمو.
وقال جلالة الملك في رسالة سامية وجهها أمس إلى المشاركين في أشغال الدورة الثالثة لملتقى (تكاملات الاستثمار) المنظمة بالصخيرات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حول موضوع الاستثمار المسؤول اجتماعيا، إن اقتناعنا ظل يكمن في اعتبار الاستثمار هو قبل كل شيء وسيلة يتعين أن تجد غايتها في العدالة الاجتماعية والتقدم، وفي التحرر والعيش الكريم، في إطار التماسك الاجتماعي وحماية الوسط الطبيعي، واحترام حقوق وتطلعات أجيال المستقبل.
وأضاف جلالة الملك في هذه الرسالة السامية التي تلاها الوزير الأول السيد إدريس جطو أنه ضمن هذا المنظور، اخترنا الانكباب، بصورة حازمة على فتح أوراش التنمية الاجتماعية ومحاربة الفقر والتهميش في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقناها جاعلين منها ورشا لحكمنا.
وأبرز جلالة الملك أن المغرب انتهج، منذ استقلاله، خيارا استراتيجيا قوامه الحرية، والتعددية السياسية والانفتاح الاقتصادي، برغم ما كان يعرفه العالم الثالث من هيمنة لبعض الأيديولوجيات مشيرا إلى أن المملكة أقرت منذ البداية حق الملكية وحرية المقاولة ضمن جملة من الحقوق الأساسية، التي يضمنها الدستور والقانون، مركزة جهودها على تشجيع الاستثمار لتوفير الأسس الضرورية لنموه داخليا ولجلب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف جلالة الملك أنه ترسيخا لهذا الاختيار، عملنا على رفع كل العوائق التي تقف في وجه الارتقاء بالاستثمار، حيث قمنا بإصلاح مدونة الشغل، وأولينا عناية فائقة للحوار الاجتماعي مشيرا جلالته إلى أنه تم فضلا عن ذلك إحداث المراكز الجهوية للاستثمار مع حث حكومتنا على متابعة العمل الهادف إلى تبسيط المساطر الإدارية وضمان عدالة ناجعة في مجال الأعمال، وتحسين الحكامة وأنظمة التدبير.
وأضاف جلالته أن المسؤولية الاجتماعية لا يمكن أن تختزل في نوع من التآزر والعمل الخيري، لكونها تمثل شرطا أساسيا لضمان المردودية بعيدة المدى والقبول الاجتماعي، واستمرارية الاستثمارات والنمو الاقتصادي.
وقال جلالة الملك إن المغرب بفضل ما لديه من إطار تشريعي واختيارات سياسية واجتماعية ليطمح الى أن يكون شريكا للمستثمرين المسؤولين اجتماعيا وأن يمثل وجهة جاذبة تعتمد المعايير الاجتماعية والبيئية ومستلزمات الحكامة الأكثر تقدما.
وأكد جلالته في هذا السياق أن المسؤولية الاجتماعية للمستثمرين لا تنفصل عن المسؤولية الاجتماعية للمقاولات لأنها شرطها ووسيلة تجسيدها مضيفا في هذا الصدد إننا ننوه بالمقاولات المغربية التي انخرطت تلقائيا في هذا التوجه الإيجابي.