بريد المغرب على أبواب الخوصصة

رفضت نقابة قطاع البريد التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في رسالة بعثت بها إلى الوزير الأول، ما اعتبرته الخطوات الأولى نحو خوصصة قطاع البريد بالمغرب، وطالبت الرسالة الحكومة المغربية اتخاد موقف صريح ضد مسار خوصصة ما تبقى من المؤسسات الاستراتيجية، والتي تقدم الخدمات الاجتماعية الضرورية للمواطنين.
وفي تصريح للتجديد أكد الكاتب العام نور الدين سليك، أن الحوارات مع الإدارة العامة للبريد الذي بمقر الوزارة الأولى، بعد تعذر الوصول إلى نتائج مرضية، تحت إشراف الوزير الأول، حيث مثله في الاجتماع الرئيس الديوان، إضافة إلى ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، أسفرت عن تصريح مشترك متوافق عليه، لكن الذيس حصل فيما بعد هو انقلاب المفاجيء للوزارة الأولى ومعها الإدارة العامة لبريد المغرب، حيث تم، يقول سليك، تغيير الإطار القانوني لمؤسسة بريد المغرب، الأمر الذي رفضناه، وطالبنا بتعاقد مشترك بين النقابات وإدارة بريد المغرب، ضمانا منا للسلم الاجتماعي بالمؤسسة.
وأوضح المسؤول النقابي أن التغيير في مضمون الإطار القانوني، يستهدف منه، تغيير بريد المغرب من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة وطنية، اعتبره المتحدث، خطوة أولى من طرف الحكومة في اتجاه خوصصة المؤسسة المذكورة، وأبرز سليك أن هذه الغرادة تستجيب للهجوم الشرس على المؤسسات التي تقدم خدمات اجتماعية من طرف الشركات الكبرى، نظرا لربحيتها العالية.
وأكد المسؤول النقابي أن رفض خوصصة المؤسسات العمومية، يندرج في إطار مناهضة عالمية لمسار الخوصصة نظرا لسلبياته.
وأبرز سليك أن الاجتماع المقبل لمنظمة التجارة العالمية بهونك كونغ، سيكون مناسبة لتعبر النقابات من مختلف الدول عن رفضها لهذا المسار، وحث الحكومات على الاستجابة لمطالب النقابات العمالية، وأضاف المتحدث نفسه، أن إقدام نقابته على مراسلة الوزير الأول حول مخاوف خوصصة بريد المغرب، ونتائجه الاجتماعية تندرج ضمن رفض شامل تعتبر النقابات المغربية جزء منه.