ندوة: دعوة إلى إصلاح المرفق العمومي عوض خوصصته

ألح مشاركون في ندوة، تناولت الخدمة العمومية من خلال نموذج بريد المغرب، على إصلاح ودمقرطة تدبير المرفق العمومي عوض خوصصته، مشددين على ضرورة المحافظة على دور الدولة في مجال الخدمات العمومية ذات البعد الاجتماعي، ومن ضمنها مؤسسة «بريد المغرب».
واعتبر المشاركون، في اللقاء الذي نظم يوم السبت المنصرم بالرباط تحت عنوان «بريد المغرب.. الخدمة العمومية، أي مصير؟» والذي نظمه قطاع عالم الشغل والنقابات التابع لحزب التقدم والاشتراكية بتنسيق مع «مركز عزيز بلال للدراسات والأبحاث»، أن تطوير مؤسسة «بريد المغرب» يتعين أن يتم داخل المرفق العمومي، نظرا إلى كون قطاع البريد يقدم خدمة عمومية اجتماعية بامتياز، وله مكانة هامة في المعيش اليومي للمواطنين، خاصة بالمناطق النائية.
وفي هذا الإطار، قال إسماعيل العلوي، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إنه «إذا كان مشروع القانون الذي يقضي بتحويل هذه المؤسسة العمومية إلى شركة مساهمة، يسعى إلى تحسين الخدمة وجعلها أكثر نجاعة، فإنه يثير، بالمقابل، تخوفات مشروعة من طرف العاملين بالقطاع والمواطنين الذين يستفيدون من خدماته».
وأضاف أن تواجد الدولة يعد ناجعا بالنسبة إلى القطاعات الوطنية التي تضطلع بأدوار هامة، أو تلك التي تؤدي خدمات اجتماعية لا تهدف بالضرورة إلى الربح كقطاع البريد.
ومن جانبه, اعتبر عبد الله العماري, عن الجامعة الوطنية للبريد والمواصلات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن «تحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة، ما هو إلا مرحلة في أفق خوصصة القطاع»، مشيرا إلى أن هذا الإجراء «لا يرتبط بضعف أداء هذه المؤسسة، بقدر ما يستجيب لمقررات منظمة التجارة العالمية التي تسعى إلى تكريس التحرير التدريجي لقطاع الخدمات في الدول المنتمية إليها».
ومن جهته, أكد منسق قطاع عالم الشغل والنقابات التابع لحزب التقدم والاشتراكية، نور الدين سليك، أن الفاعلين النقابيين يتابعون باهتمام بالغ مشروع القانون رقم 08 -07 الذي يقضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة، مشددا على «ضرورة الاستشارة حول المشروع مع المركزيات النقابية في القطاع قبل وضعه».
وأعلن سليك أنه تم تحديد يوم سابع مارس المقبل لتنظيم مناظرة وطنية، بمشاركة كافة المتدخلين في القطاع، لطرح مختلف الأفكار والمقترحات التي من شأنها إيجاد حلول وتوافقات تروم المحافظة على مؤسسة «بريد المغرب» ضمن المرفق العمومي. وأكد الاقتصادي سعيد السعدي، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، على أهمية القطاع العام ودوره الكبير في تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن الأزمة المالية العالمية الحالية أثبتت بالملموس سقوط النظرية التي ترى أن «القطاع الخاص يدبر أحسن من القطاع العام». واعتبر أن القطاع الخاص يعد سببا رئيسا ومباشرا في اندلاع هذه الأزمة عبر سوء التدبير الذي أبان عنه.