الإبادة ضد المسلمين مستمرة

لا يمكن لأي إنسان سويّ عاقل مؤمن بالحياة والموت أن يقبل إبادة البشر وقتل أناس لا ذنب لهم مهما كانت صفاتهم وألوانهم أو عقائدهم و إثنياتهم، ومن يقبل ذلك ولو فكريا فهو واحد من اثنين إما مجرم متوحش يستحق العقاب أو مريض نفسيا وعقليا يستحق الحجر عليه ومنعه، وهذان الصنفان من البشر هم من يقودوا -على ما يبدو- إدارة عمليات القتال ومعارك الإبادة ضد المدنيين العزّل في شرق وغرب آسيا تحديدا، ولعل أشهر الجرائم المرتكبة ضد المدنيين من نساء وأطفال وشيوخ ترتكب في شرق آسيا بمينامار وغرب آسيا في بلدات الموصل على يد المليشيات.
إن تعمد الجيش البورمي قتل خمسة وعشرين من مسلمي "الرهونجا" علنا خلال شهر نونبر 2016 ، هو إعلان فاضح لعمليات الإبادة الجماعية التي تمارس ضد مسلمي تلك الجماعة بناء على عرقها ودينها، والتي بدأت منذ عقود لطرد الرهونجا من أرضهم التي عاشوا عليها مئات السنين، بدعم تشريعي بناء على قانون الهجرة الذي أصدره عام 1974 الدكتاتور "ني ون" الذي اغتصب السلطة عام 1962 ، لتبدأ مرحلة جديدة من عمليات التطهير العرقي والديني ضد المسلمين والمسيحيين بأيدي السكان والعسكر البوذيين حتى اليوم.
إن مصطلح الإرهاب وجعله مدخلا غير نزيه للانقضاض على السكان والمدنيين وقتلهم وتجريدهم من ممتلكاتهم وطردهم من أراضيهم ، هو بلا شك جريمة عالمية تشترك فيها كل القوى العظمى التي سيطرت على العالم الآسيوي منذ عصر الاستعمار وحتى اليوم الذي صمت الجميع في الغرب المتحضر والشرق المتحرر من عبودية الاستعمار الغربي، حتى وصل عدد المسلمين الذين يقتلون في دول جنوب شرق آسيا إلى مئات الآلاف، فيما تسجل الجرائم ضد المدنيين في العراق وسوريا إلى مئات آلاف أخرى.
إن ما يميز عمليات القتل العشوائي والتعذيب والطرد والتهجير في "مينامار" ومثلها في محيط مدينة الموصل العراقية هو الصمت الرضائي من السلطات الحاكمة والمراقبة الدولية على ما يجري، وتشاء الصدف أن يتزامن الغلو في قتل وطرد المئات والآلاف دفعة واحدة في هاتين المنطقتين في الربع الأخير من العام 2016 ما يجعل المرء يتساءل عن جدوى وجود هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها الحقوقية والأمنية بما فيها مجلس حقوق الإنسان، في الوقت الذي يشهد فيه العالم ثورة اتصالات سريعة جدا، مكنت أي إنسان من توثيق الجرائم عبر هاتف خليوي وبثه فورا، ومع هذا لا أحد يهتم حقيقة لما يجري .
قبل أشهر نشر الصحفي الروهنجي "عمار بن ولي" إن "السلطات الحاكمة تمنع مسلمي بورما من مغادرة البلاد لأي سبب كما أنها تمنعهم من العلاج والتعليم في الداخل، موضحا أن عددا قليلا من مسلمي بورما، سمح لهم بالحج خلال العام الماضي، ولكنهم ليسوا من مسلمي الروهنجا التي تتعرض منذ أربع سنوات الى اضطهاد السلطات البوذية الحاكمة، لدفعهم إلى الهجرة والاستيلاء على إقليمهم والسيطرة على الثروات الطبيعية الضخمة حسبما جاء في مجلة الشؤون الخارجية الأمريكية.