تخوفات من ولوج اتصالات المغرب إلى بورصة باريس

يتوقع أن يتوجه وزير المالية والخوصصة فتح الله ولعلو الاثنين المقبل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنها إلى دولة البحرين، في سياق جولة يقوم بها إلى عدد من الدول للإعداد لولوج شركة اتصالات المغرب إلى بورصتي الدارالبيضاء وباريس.
وأفادت وكالة المغرب العربي للأنباء، نقلا عن بلاغ لوزارة المالية والخوصصة أن جولة ولعلو، التي انطلقت في 15 نونبر الجاري تواصلت الاثنين والثلاثاء الماضيين بزيارة لكل من نيويورك وباريس. وأشارت الوكالة إلى أن هذه الجولة، التي وصفت بالتقديمية، تروم إطلاع المستثمرين العالميين على قدرات ومؤهلات المغرب وإمكاناته على المستويين الاقتصادي والمالي، علاوة على تعريفهم بالإصلاحات التي تحققت أو تلك التي توجد في طور الإنجاز، بهدف تحسين القروض والرفع من جاذبية المغرب، وكذا آفاق التطور الماكرو اقتصادي.
وفي السياق ذاته أعلن عبد السلام أحيزون، رئيس مجلس إدارة اتصالات المغرب، أول أمس الاثنين بالبيضاء حسب المصدر ذاته عن انطلاق عملية ولوج اتصالات المغرب بورصة الدار البيضاء، ومن ثم ولوجها بورصة باريس. ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من تسلم إدارة المؤسسة رخصة الولوج، وبعد أسبوعين من حصولها على تأشيرة مجلس أخلاقيات القيم المنقولة بالنسبة لمذكرتها الإعلامية الأولية. وستلج اتصالات المغرب البورصة بنسبة 14,9 بالمائة من رأسمالها وبمبلغ أقصاه 940,8 مليار درهم، يتضمن عرضا بالمغرب موجها للأشخاص الذاتيين، وتوظيفا شموليا لدى المستثمرين المؤسساتيين بالمغرب والخارج، وعرضا مخصصا لأجراء اتصالات المغرب.
ويتساءل المهتمون عما إذا كانت الحكومة المغربية، قد قامت بدراسة ترصد وقع سياسة بيع الأسهم ببورصة الدار البيضاء، وعلاقة ذلك ببيع أسهم أخرى ببورصة باريس، قبل أن تقرر قانونا >بيع أسهم الشركات المزمع خوصصتها في أسواق البورصة بالخارج عندما تقتضي مصلحة عملية التفويت ذلك<.
ويؤكد هؤلاء أن تحرك بورصة البيضاء تحت تأثير بورصة باريس قد يؤثر سلبا على أدائها إلى الحد الذي لن تستطيع معه التحكم في الأسهم المطروحة للبيع بها، ويلفتون الانتباه إلى أن الحكومة كان يحسن بها أن تبيع جزءا من الأسهم بالسوق الداخلية في الوقت الراهن، على أن تترك باقي الأسهم الأخرى إلى الفترة المقبلة، بدل طرحها في سوق خارجية غير محمودة العواقب. ويشير المهتمون إلى أن تداول أسهم المؤسسات المغربية ببورصة خارجية سيساهم في توسيع الوعاء الضريبي لدولة أجنبية دون أن يستفيد المغرب من ذلك.