الحكومة تناقش مشروع القانون المالي 2005

ناقش المجلس الحكومي الأسبوع الماضي، مشروع القانون المالي لسنة .2005 وقد قدم وزير المالية والخوصصة فتح الله ولعلو عرضا يشرح فيه حيثيات المشروع، ويفهم من تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة ألا جديد فيه، بحيث سيحافظ على التوازنات الكبرى. وأشار الوزير الأول ادريس جطو، إلى أن مشروع القانون المالي يأتي بعد سنة واجه فيها المغرب صعوبات غير متوقعة، مثل الارتفاع الصاروخي لأثمان المواد النفطية وتأثيرها على صندوق المقاصة، والزلزال الذي ضرب إقليم الحسيمة، وزحف الجراد الجوال.
وأبرز الناطق الرسمي، نقلا عن وزير المالية والخوصصة، أن الأهداف الأساسية لهذا المشروع تتجلى في: تسريع وتيرة النمو، والاستحضار القوي للبعد الاجتماعي، وتنشيط سياسة التصدير، والرفع من تنافسية المقاولات والمنتجات المغربية، وترسيخ سياسة الإصلاحات في قطاعات الإدارة، والتعليم، والعدل، والتمويل، والضرائب، مضيفا أن ملف إصلاح أنظمة التقاعد ذطسيكون من أهم الأوراش التي ستشرع فيها الحكومة خلال السنة المقبلة".
وقد اعتبر المحلل الاقتصادي وعضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب محمد نجيب بوليف أن الإطار الهيكلي للميزانية لم يطرأ عليه تغيير، وأن ثمة أمرا يشكل إضافة في مشروع القانون المالي ,2005 هو الإطار العام الخارجي المتمثل في ارتفاع الفاتورة النفطية، و>ستضطر بسببه الحكومة إلى التقليص من حجم الاستثمارات" حسب قول المصدر ذاته. هذا مع العلم أن وزير المالية قدم الخطوط العريضة لقانون المالية في يونيو المنصرم داخل البرلمان، بشكل سمح بطرح النواب لوجهة نظرهم حول الموضوع. وأضاف بوليف أن هذا الأمر كان من اقتراح العدالة والتنمية.
واستطرد المتحدث ذاته قائلا إن مجيء وزير المالية ذطغير كاف، والمطلوب هو إشراك لجنة المالية بمجلس النواب في إعداد قانون المالية، وعلى الأقل في الفرضيات التي تكتسي أهمية كبيرة<. وعلل ذلك بقصر وعدم كفاية المدة التي تناقش فيها الميزانية تحت قبة البرلمان (شهر تقريبا).
وتضمن تصريح بوليف لالتجديد إشارة إلى ما قاله صندوق النقد الدولي عن الوضع المالي للمغرب وميزانيته، حيث أعلن أن المغرب على الطريق الصحيح، تبعا لما حققه في سنة 2004 من محافظة على المؤشرات الماكرو اقتصادية، وتوقع معدل نمو قدره 5,5 % بفعل موسم فلاحي جيد. إلا أنه نبه بالمقابل على بعض السلبيات التي ينبغي أن يتلافاها المغرب في وضع قانونه المالي ,2005 وعلى رأسها كتلة الأجور وتزايد حجمها، سيما وأن من أكبر الصعوبات إلى جانب الفاتورة النفطية التي أثرت سلبا في هذا القانون التحملات المالية الضخمة للحكومة الناتجة عن التزامها بالزيادة في أجور موظفي الدولة، والذي جاء في إطار مقتضيات الاتفاق الموقع مع الفرقاء الاجتماعيين.
كل هذه الاعتبارات المالية، قلصت مجال المناورة أمام الحكومة، وفي المقابل فإن أهم ما استنجدت به الحكومة في هذه الميزانية وفي ميزانيات سابقة هو عائدات الخوصصة، ويتوقع هذه السنة أن تتم خوصصة 16 % من رأسمال شركة اتصالات المغرب، وستدر هذه العملية إن تمت بشكل جيد نحو 10 ملايير درهم.
محمد بنكاسم