إقالة مسؤولين أمنيين كبار بسبب "تجاوزات مهنية"

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي عن إقالة عدداً من كبار مسؤولي الأمن من مهامهم، فيما أحالت آخرين إلى المجلس التأديبي، على خلفية "تجاوزات مهنية".
ووفق بيان لمديرية الأمن الوطني، أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم الجمعة 2 دجنبر 2016، فإن المديرية عرضت "عددا من المسؤولين المركزيين المخالفين على المجلس التأديبي، الخميس، وذلك للبت في الإخلالات الوظيفية المنسوبة إليهم".
وأضاف البيان أن التحقيق استهدف "جميع أقسام ومصالح مديرية نظم المعلومات والاتصال والتشخيص، وقسم الشرطة العلمية والتقنية، التابع لمديرية الشرطة القضائية(تابعة لوزاة الداخلية)".
وأكد أن اللجنة التي كلفها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، بالتحقيق "رصدت تجاوزات مهنية جسيمة، وإخلالات وظيفية في عدة مستويات من المسؤولية(لم يتم تحديدها)".
وتأتي قرارات الإقالة وعرض المسؤولين الأمنيين أمام المجلس التأديبي والتي لم يتم الكشف عن هوية أو منصب أي منهم، على ضوء نتائج البحث الإداري، الذي باشرته لجنة تحقيق مركزية في أكتوبر، ونونبر 2016، بحسب البيان.
ولم يبيّن البيان الخطوات اللاحقة للإحالة إلى المجلس التأديبي.
ومنذ تعيين عبد اللطيف حموشي، مديراً عاماً للأمن الوطني، خلال ماي 2015، والذي يشغل أيضا مدير المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني(المخابرات)، يتناقل الإعلام المحلي أخبار تفيد بإقالات مسؤولين ورجال أمن بسبب أخطاء أو شكايات المواطنين.