فريق بحث مغربي يدعو إلى إصلاح قطاع المقاولات الصغرى في المغرب

دعا تقرير أنجزه فريق بحث مغربي وقدم يوم الأحد الماضي أمام مؤتمر تعزيز التنافسية في المنشآت المتوسطة والصغيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي ينظمه منتدى البحوث الاقتصادية إلى تنفيذ برنامج إصلاحات على المدى المتوسط من أجل تنمية قطاع المقاولات الصغرى في المغرب.
ونوه التقرير الذي قدمه رئيس فريق البحث البشير حمدوش الأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، بإنجاز كتاب أبيض حول المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب، من قبل وزارة الشؤون العامة للحكومة في عام2000, وبالاستراتيجة والاجراءات التي تضمنها هذا الكتاب من أجل تطويرها وتعزيز قدراتها التنافسية.
ودعا التقرير إلى ملاءمة هذه الاستراتيجية مع واقع المقاولات المتناهية الصغر وخاصة في ما يتعلق بالتمويل، ملاحظا أن مؤسسات القروض الصغرى التي ازداد عددها وتنامى دورها في المغرب خلال السنوات الأخيرة، والتى تبدو أكثر ملاءمة لواقع المقاولات الصغرى يمكن أن توسع مجال عملها، والرفع من قيمة القروض التي تقدمها داعيا قطاع الأبناك إلى توفير دعم مالي لهذه المؤسسات.
وطالب فريق البحث إلى دعم عمل الجمعيات التي تقدم مساعدات من أجل خلق المقاولات الصغرى على غرار الجمعية المغربية لدعم تنمية المقاولة الصغرى وتشجيع زيادة عددها .
وخلص البحث الذي شمل عينة من4610 مقاولة صغرى ومتوسطة بالمغرب إلى مجموعة من النتائج، منها أن جل هذه المقاولات فتية ويديرها رجال وتشتغل في قطاعي التجارة والخدمات، وأن نسبة هامة منها تسير في اتجاه أن تصبح مقاولات تابعة للقطاع المنظم على المستوى الضريبي وعلى المستوى المحاسباتي.
كما خلص التقرير إلى أن الدينامية وتحقيق تنائج جيدة لدى هذه المقاولات، يرتبط بحجمها وبعدد اليد العاملة فيها فضلا عن أن المقاولات التي تديرها نساء لها خصوصيات، تنفرد بها في مجال التسيير ومن حيث الصعوبات في خلقها. وقد ركزت عدد من المداخلات في مؤتمر تعزيز التنافسية في المنشآت المتوسطة والصغيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، من قبيل مداخلة، الجيلالي الراشدي مسؤول بمديرية الإحصاء، وكل من محمد بوستة ومحمد راجا العمراني الاستاذان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط، وفاطمة العمراني رئيس جمعية النساء رئيسات مقاولات على مضامين وخلاصات البحث على ضوء الصعوبات المرتبط بتمويل المقاولات الصغرى في المغرب، وبالأوضاع المالية ونظام الضرائب والمساطر الإدارية والقانونية فضلا عن الأوضاع الاجتماعية وعملية التاهيل لهذه المقاولات .
يشارإلى أن البحث الذي انجز بمساهمة مالية من مركز بحوث التنمية الكندي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والاتحاد الأوربي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يندرج ضمن مشروع بحثي كبير أنجزه منتدى البحوث الإقتصادية (منتدى استشاري إقليمى مستقلا يوجد مقره بالقاهرة) على مدى الأربع سنوات الماضية، حول أوضاع المقاولات الصغرى والمتوسطة في كل من المغرب ومصر ولبنان وتركيا.
ويهدف المنتدى المذكور من وراء إنجاز هذا المشروع إلى الانفتاح على السياسات المتبعة في مجال المقاولات الصغرى والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتعرف على طبيعة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تشتغل فيها هذه المقاولات وتحديد سبل مساهمتها في تحقيق التنمية وخلق فرص الشغل وفهم احتياجاتها بما يسهم في التأثير على السياسات المتبعة في هذا المجال وتوجيهها .