المغرب يطلق المرحلة الثانية لتسوية الوضع القانوني للمهاجرين

أعلنت السلطات المغربية مساء يوم الاثنين 12 دجنبر 2016 إطلاق المرحلة الثانية من تسوية الوضع القانوني للمهاجرين غير القانونيين مع نهاية هذا العام بعد تسوية وضع 25 ألف مهاجر في عام 2014.
وقال بيان لوزارة الداخلية "بالنظر إلى النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تسوية وضعية المهاجرين التي تمت خلال سنة 2014 أعطى العاهل المغربي تعليماته من أجل إطلاق المرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية كما كان مقررا في نهاية سنة 2016."
وكان المغرب القريب من أوروبا قد تحول في العشر سنوات الماضية من بلد عبور المهاجرين خاصة من أفريقيا جنوب الصحراء نحو أوروبا إلى بلد استقبال واستقرار لهؤلاء المهاجرين لا سيما مع الأزمة المالية الأوربية.
وبعد انتقادات مؤسسات معنية بحقوق الإنسان محلية ودولية لطريقة معاملة المهاجرين في المغرب وتعرض عدد منهم لحوادث عنصرية تدخل العاهل المغربي في شتنبر 2013 داعيا إلى معاملتهم "معاملة إنسانية وقانونية"، مع سن قانون جديد يقضي بمنح الإقامة القانونية للمهاجرين وطالبي اللجوء.
ويقول حقوقيون إن وضع المهاجرين في المغرب تحسن، منتقدين أيضا تأخر إخراج قانون اللجوء وقانون عمل المهاجرين في المغرب.
وقال بيان وزارة الداخلية إن العاهل المغربي خلال "جولته في عدد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، حرص العديد من رؤساء الدول على تهنئة جلالة الملك والمملكة المغربية على سياستها في مجال الهجرة، والتي تهدف إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص في وضعية غير قانونية المنحدرين أساسا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء."
وأضاف "المغرب الذي طالما رفض الطرق المعتمدة من طرف البعض لمعالجة قضايا الهجرة والتي أثبتت فشلها يعتز بما يقوم به في مجال استقبال وإدماج المهاجرين ولن يتراجع عن هذا النهج العملي والإنساني." حسب ما أودرته وكالة رويترز.