محكمة الاستيناف تنظر في الملف الاثنين المقبل أعلنت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي مساندتها ووقوفها إلى جانب الدكتور (ت. ك) الأستاذ بجامعة الحسن الأول بسطات في الظروف التي يعيشها اثر اتهامه في قضية وفاة طالب في أحداث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس تعود إلى سنة 1993. واستغربت النقابة، حسب تصريح كاتبها العام محمد لشكر، ل"جديد بريس"، متابعة أحد الأطر الجامعية المشهود لهم بالكفاءة والمثابرة والتأطير النوعي للطلبة والباحثين في سلك الدكتوراه، في ملف يعود إلى بداية التسعينيات من القرن الماضي بناء على شهادة شخص متورط في الملف وقضى محكوميته فيه. كما أستغربت النقابة الحملة الإعلامية الشرسة التي شنت ضد الأستاذ من قبل بعض المنابر الإعلامية، والتي من شأنها أن تؤثر على وضعه الاعتباري داخل الجامعة وبين طلبته وزملائه. وتنظر محكمة الاستيناف بفاس صباح الاثنين المقبل 26 دجنبر 2016 في ملف المتهمين في قضية آيت الجيد، وهم أستاذ جامعي ورجلي أعمال وموظف، ومن المنتظر أن تشهد الجلسة حضورا مكثفا لهيئة الدفاع التي تؤازرهم. وأعلن نور الدين بوبكر محامي بهيئة وجدة ومنسق دفاع المتهمين ، أن بعض المتهمين في القضية تم الحسم فيهم بحكم نهائي وتم حفظ الملف، والحفظ يتأثر بالتقادم سواء في الجنايات أو في الجنحة، وأضاف بوبكر ،رئيس الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة ، أن إثارة القضية ضد موكليهم ليست بريئة بالنظر إلى وضعية العنصر المحوري فيها المتمثل في الشاهد ، بحكم أنه شاهد ومشتكي وسبق أن أدين في القضية بعد اعتقاله خلال الأحداث سنة 1993، كما أن القضية، يضيف بوبكر، أخذت منحى سياسيا ، بالنظر إلى توقيت تحريكها والأشخاص المتابعين فيها من جهة، حيث لم يتم تحريك المسطرة إلا في سنة 2012 بعد مرور 19 سنة على الواقعة. ومن جهة ثانية، بحجم التوظيف الإعلامي الذي شهده الملف، وخصوصا الحملة التي شنت باسم القضية لتصفية حسابات ضد ناشطين سياسيين، وخير دليل على ذلك ما حصل في حق عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والبرلماني بمجلس المستشارين الذي سبق وأن قضى حكما بالسجن في الملف ذاته واستفاد من قرار هيئة الإنصاف والمصالحة وتعويض رمزي على مدة الاعتقال التي قضاها. وترى جهات سياسية وحقوقية أن متابعة المتهمين في قضية تعود لبداية تسعينيات القرن الماضي تثار حولها علامات استفهام عديدة وشكوك في مرامي القائمين خلفها ومدى رغبتهم في إحقاق الحق وفي الكشف عن مرتكبي الجريمة الحقيقيين، بالنظر لتزامن تحريكها مع التحولات السياسية التي شهدها المغرب أخيرا.
