- فاس أجلت محكمة الاستئناف بفاس النظر في قضية اتهام عدد من أعضاء العدالة والتنمية بقتل الطالب القاعدي بنعيسى أيت الجيد، سنة 1993. وحددت المحكمة تاريخ 26 شتنبر المقبل موعدا للمحاكمة، بعد عدة أشهر من التأجيل عقب استئناف القضية من طرف محامين عن عائلة أيت الجيد. وحج عشرات المحامين لمؤازرة المتهمين، بينما عرفت الجلسة حضور القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي، الذي عبر عن تضامنه مع المتهمين زورا على حد تعبيره. وأضاف أفتاتي في تصريح للصحافة إنه متأكد من براءة "الشباب المتهمين"، مشيرا إلى أن الفصيل الذي كان ينتمي إليه أيت الجيد متفرع إلى عدة فصائل متناحرة فيما بينها وليس من المستبعد أن يكون أيت الجيد ضحية هذا التناحر حسب أفتاتي. وقال برلماني العدالة والتنمية إن ما وصفه ب "البؤس" لن يربح شيئا من القضية التي يحركها متى يشاء، معتبرا في الآن نفسه أن من حق عائلة أيت الجيد أن تبحث عن حقيقة مقتل ابنها لكن بحسن نية دون اتهام بالباطل كما يفعل "البؤس". وأبرز المتحدث أن الاتهام الباطل بالقتل لا يختلف عن القتل نفسه. وتعود تفاصيل ما يُعرف بقضية أيت الجيد، إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما توفي الطالب القاعدي بنعيسى أيت الجيد في مواجهات طلابية بجامعة فاس، اتهم فيها طلاب إسلاميون من بينهم عبد العلي حامي الدين القيادي الحالي في حزب العدالة والتنمية، والذي برأته هيأة الإنصاف والمصالحة من المنسوب إليه في إطار جبر الضرر بعد أن قضى سنتين سجنا على خلفية القضية. وتُوجه الاتهامات بتحريك ملف أيت الجيد واستغلاله سياسيا، إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وتحديدا أمينه العام إلياس العماري، حسب تصريح سابق لحامي الدين تناقلته منابر إعلامية في حينه.
