الحكومة منكبة على إعداد قانون لمنع تشغيل الأطفال في المنازل

قالت كاتبة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والمعاقين ياسمينة بادو الثلاثاء 3 يناير 2006 إن وزارة التشغيل منكبة حاليا مع العديد من القطاعات الحكومية المعنية على إعداد مشروع قانون سيتم بمقتضاه منع تشغيل الأطفال خدما في المنازل. وأوضحت المسؤولة الحكومية في معرض ردها على سؤال شفوي آني بمجلس المستشارين حول ضرورة سن قانون لإنصاف خادمات البيوت تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن مشروع القانون سيتضمن إجراءات زجرية للمشغلين والوسطاء، على اعتبار أن تشغيل الطفلات الصغيرات في الأشغال المنزلية يمنعهن من غالبية حقوقهن، خاصة حقهن في التعليم والنمو السليم.
وبالإضافة إلى المجال القانوني، أعلنت بادو أن كتابة الدولة تعد حالياً برنامجاً موازياً حول هذه الظاهرة سيعرض قريبا على القطاعات الحكومية والجمعيات المعنية، ويتضمن إجراءات تحسيسية ووقائية خاصة بالمناطق ذات الأولوية، والتي تنحدر منها غالبية الطفلات الخادمات. وإذا كان القانون المنتظر سيحمي الأطفال من التشغيل، يبقى السؤال المشروع: هل سيضمن لهم العيش الكريم الذي سيكفيهم عن البحث عن شغل؟ وفي السياق المذكور صرح رئيس الرابطة المغربية لرعاية الأطفال طارق السوداني ل التجديد قائلاً إن القوانين وحدها لا تكفي، بل إن القوانين الموجودة سابقا غير مفعلة، وأضاف المتحدث نفسه نطالب في الرابطة المغربية لرعاية الأطفال بتخصيص صندوق وطني للأطفال المعوزين، سواء منهم الأيتام أو المشردين وتقديم دعم من لدن الدولة للحيلولة دون تشغيل الطفل.
وإن كان ولا بد من قانون يقول السوداني فيجب الحرص على تنفيذ مقتضياته بما يخدم مصلحة الأطفال، ويحفظ له وجودهم في الأماكن التي تتطلبها المرحلة من قبيل المدرسة.