ياسمينة بادو: المدافعة عن المرأة والطفولة

بدأت هذه المحامية الشابة المزدادة سنة 1962، مسارها السياسي في صفوف حزب الاستقلال، منذ أكثر من 20 سنة، إلى أن انتخبت سنة 2001 في قيادة منظمة المرأة الاستقلالية، وتسلقت أدراج المسؤولية الحزبية لتصبح أيضا كاتبة لفرع الحزب بجماعة أنفا، ونائبة برلمانية منذ 2002 . ""
تابعت دراستها في القانون الخاص، بجامعة محمد الخامس، كما حازت الميتريز والدراسات العليا في قانون الأعمال، لتحصل سنة 1990 على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة بهيئة الدارالبيضاء، وتمارس عدة مهام قانونية مثل مستشارة قانونية لوالي جهة الدارالبيضاء الكبرى، ومديرة مساعدة للقسم القانوني بالبنك التجاري المغربي.
تعتبر نفسها ابنة الحزب حتى قبل ممارسة السياسة، لأنها عاشت داخل أسرة سياسية، فالوالد عبد الرحمن بادو، كان مناضلا في حزب الاستقلال، ومن المقاومين الأوائل الذين حاربوا الاستعمار، وتؤمن، كما تقول في أكثر من مناسبة وتصريح صحافي، بسياسة القرب، ما مكنها من ثقة الناخبين فيها، منذ ترشحها للانتخابات سنة 2002، خصوصا أنها قبلت تحدي الترشح في المرتين معا في اللائحة المحلية، وليس عن طريق اللائحة النسائية للحزب.
كانت أحد الوجوه الجديدة في حكومة إدريس جطو، حين عينت بادو كاتبة للدولة مكلفة بالتضامن وشؤون المعاقين، ما بين 2002 و2004 .
وبعدها كاتبة الدولة لدى وزيرالتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، منذ 2004
تقول ياسمينة بادو أيضا إنها لم تطمح يوما إلى أن تصبح وزيرة، وأن همها الوحيد هو حصولها على ثقة المواطنين والنجاح في الانتخابات، لكن مسؤولية الوزيرة هي أيضا، بالنسبة إلى بادو، ثقة تجهد أن تكون في مستواها.
ساهمت، في إطار مهمتها الوزارية الأخيرة، في إقرار خطة العمل الوطنية للطفولة 2005 2015 التي أطلق عليها »من أجل مغرب جديد بأطفاله«، لكن مساهمتها في وضع خطة عمل لمكافحة تشغيل الأطفال، ودفعهم إلى التعليم، كان لها الفضل في إحرازها لقب "بطلة عام 2007 لإنهاء عبودية العصر الحديث"، كاعتراف من وزارة الخارجية الأميركية بنضالها وتفانيها من أجل"إنقاذط الطفلات الصغيرات من الخدمة في البيوت، والأطفال الصغار من استغلالهم البشع في مجالات عمل مضنية، وتخصص وزارة الخارجية الأميركية هذا الاعتراف كل سنة لشخصيات بارزة تساعد على وقف المتاجرة بالبشر .
وبفضل الحملات التي تطلقها وزارتها، اتخذت حتى الآن عدة تدابير حكومية لتشجيع تعليم الفتيات، ورفع الحد الأدنى لعمالة الأطفال من 12 إلى 15 سنة، ومنع من هم دون سن 18 سنة من أداء أعمال خطرة.
ستغادر بادو كتابة الدولة المكلفة باللأسرة والتضامن والأشخاص المعاقين، إلى قطاع الصحة وتخلف وراءها ملفا شائكا، هو ملف حاملي الشهادات من المكفوفين المعطلين، الذين وعدتهم في أكثر من مناسبة بتسوية وضعيتهم وإيجاد حل لمشكلة تشغيلهم، في حالة عودتها للوزارة نفسها.
ياسمينة بادو متزوجة ولها ثلاث بنات، تحب أن يتوجه اهتمامهن بالعمل السياسي، لكنها لا تفرض شيئا عليهن، لأنها تريد أن "يجدن سعادتهن في ما سيخترنه لمستقبلهن".
الأسرة في حياة ياسمينة بادو مهمة جدا، وإن كان عملها السياسي يأخذها كثيرا من بيتها، لكنها تحرص على تعويض الأمر كلما سنحت لها الفرصة.