اشتكى عدد من سكان جماعة قصر المجاز بطنجة من الخروقات القانونية المصاحبة لنزع ملكية أراضيهم بهدف ربط ميناء طنجة المتوسطي بالسكة والطريق السيار، وأشار السكان في رسالة موجهة إلى المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وتوصلت التجديد بنسخة منها، إلى الظلم والحيف والتهديد الذي تعرض له سكان قصر المجاز في موضوع نزع الملكية. ورغبة في معرفة رأي الطرف الموجه له الاتهامات، اتصلت التجديد بإدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية منذ يوم الاثنين، إلا أنها لم ترد على الجريدة إلى غاية صباح أمس الخميس أي بلاغ رسمي أو تصريح هاتفي. وأكد السكان، من خلال لائحة التوقيعات التي تضم 60 توقيع، أن الخرق القانوني الذي لاحظناه في ممارسي نزع الملكية للسكك الحديدية لم نلاحظه في غيرها، بحيث يضغطون على السكان ويهددونهم بأنهم سيعاقبونهم بدعوى أنهم ضد مشروع الملك، ووصف السكان ما يقوم به الساهرون على نزع الملكية ب عملية اغتصاب للأرض وللمنازل والأغراس، وذلك بمعية السلطة المحلية. وقال المتضررون عن أشغال شق مسار السكة الحديدية إن قانون نزع الملكية كما هو منصوص عليه في جهة وما هو معمول به على أرض الواقع في جهة أخرى، وفي إشارة إلى بعض ما وصف بالخروقات، جاء الشكاية أن السكان لا يعرفون إلى حدود اللحظة ثمن الأرض الفارغة، وثمن الأضرار السطحية التي حددت للنظر في أمرها لجنة التقويم، في وقت قطعت فيه الأشغال أشواطا كبيرة. بالإضافة إلى ما ذكر، سجل سكان جماعة قصر المجاز أن نزع ملكية أراضيهم لم يحترم فيه حقوق المالكين الأصليين المضمونة دستوريا والمحمية قانونا، من هنا طالب السكان المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ربيع لخليع بإيقاف مسلسل التشريد والتهجير الذي يتعرضون له، مطالبين باللإنصاف واحترام المساطر القانونية التي تكفلها دولة المؤسسات دولة الحق والقانون في مسألة نزع الملكية، والتعويضات المرصودة للمالكين الأصليين.
