النائبة فاطمة بلحسن: سكان طنجة يرحبون بمشروع الميناء المتوسطي ويطالبون بمراعاة الجانب الاجتماعي

طرح فريق العدالة والتنمية شكاوى أبناء المنطقة التي أقيم فيها مشروع الميناء المتوسطي، الذين يقولون إنهم يعانون من التهميش، وأن هناك خروقات شابت عملية تطبيق فصول قانون نزع الملكية، وساءل الفريق أول أمس الأربعاء بالجلسة العامة لمجلس النواب الحكومة عن الإجراءات التي تنوي وزارته اتخاذها لإنصاف سكان المنطقة.
وأكد كريم غلاب، وزير النقل والتجهيز، في جوابه على السؤال المذكور، على أن المشروع المشار إليه يعد أكبر ورش مفتوح في المغرب، وتعقد عليه آمال كبيرة لكونه يجسد الإرادة المغربية للانخراط في العولمة بطريقة إيجابية.
مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يخلق حوالي 140 ألف منصب شغل.
وقال غلاب إنه تم تطبيق مسطرة نزع الملكية وفق ما هو جار به العمل قانونيا، مشيرا إلى أن المعني بها بالأساس هم ثلاث مؤسسات، الأولى وكالة طنجة المتوسط، المعنية بالميناء وبعض التجهيزات المرتبطة به، ووزارة النقل في ما يتعلق بالطريق السيار عبر مديرية الطرق، ومكتب السكك الحديدية.
ونفى أن تكون أي خروقات في تطبيق المسطرة المذكورة، وأضاف أن التعويض يسير في ظروف حسنة وفي مراعاة لحقوق المواطنين.
في تعقيبها على جواب وزير النقل والتجهيز، قالت فاطمة بلحسن، عضو فريق العدالة والتنمية إنها "تستغرب جواب الوزير" مشيرة إلى أن سؤال فريقها كان في الأصل سؤالا آنيا وموجها لوزير الداخلية في اللحظة التي كانت فيها الاحتجاجات قوية.
وأوضحت أن وزير التجهيز سبق له أن أجاب المواطنين بأنه غير مسؤول عن مسألة نزع الملكية، لكنه الآن يتحدث عنها وعن طبيعة سيرها، وقالت إن المواطنين كانوا يريدون أن يبلغوا الوزير لدى زيارته للمنطقة يوم 29 مارس الماضي. لكن تحويل اللقاء الذي كان مبرمجا مع اللجنة البرلمانية في عين المكان إلى فندق أولمبيك حال دون ذلك.
وأشارت إلى أن الوزير تفادى رؤية احتجاجات المواطنين، مقدمة صور الاحتجاجات، وخاصة يوم فاتح ماي الماضي، وأكدت أن هناك خروقات شابت عملية نزع الملكية وأن سكان بعض المناطق المعنية من قبيل منطقة واد الرمل وقصر الصغير الذين يستنجدون بصاحب الجلالة ووجهوا له رسالة يطلبون الإنصاف.
وأكدت فاطمة بلحسن أن سكان وأبناء طنجة المجاهدة يرحبون بالمشروع، ويطالبون فقط بمراعاة الجانب الاجتماعي وطمأنتهم على أرزاقهم.
وأضافت بلحسن في تعقيبها أن المتضررين وجهوا رسائل للديوان الملكي وللوزير الأول، مشيرة إلى أن هناك ضعف في فرص الشغل وقالت إن هناك "إقصاء لأبناء المنطقة"، وإنه ليس هناك استثمار، بحيث رفضت طلبات للاستثمار لأبناء المنطقة الذين قيل لهم "إنهم غير معنيين بالاستثمار وإنهم معنيون فقط بالخروج".
وزادت عضو فريق العدالة والتنمية أن مسؤولا يمثل السلطة بالجهة صرح في اجتماع رسمي بأن تهجير وتشريد 2000 عائلة ليس مهما أمام مشروع له أبعاد كبيرة.
وعاد وزير النقل والتجهيز ليؤكد أنه ضامن لاحترام حقوق المالكين، وأن هناك بالفعل احتجاجات ونقاشات على عدة مستويات، مشيرا إلى وجود جهود تبذل لمعالجة الإشكالات المطروحة، نافيا في الوقت نفسه أن تكون هناك خروقات في نزع الملكية بالمنطقة المعنية.
م .ع