اعتصام أمام بلدية مرتيل احتجاجا على حرمان الساكنة من رخصة التزود بالماء والكهراباء

قضت ساكنة حي «أحريق» ليلتها في العراء بعدما دخلت في اعتصام أمام باب البلدية، وذلك احتجاجا على رئيسها الذي يرفض منحهم رخصة السكن، لكي يتزودوا بالكهرباء والماء الصالح للشرب.
وعرف الاعتصام والمبيت الليلي أمام باب البلدية حضور الأطفال الصغار والنساء، من الذين تم منعهم صباح نفس اليوم من تنظيم مسيرة احتجاجية كانوا يعتزمون تنظيمها إلى ولاية تطوان، للتنديد بما وصفوه في بيان لهم ب«التهميش وحرمانهم من الحقوق التي تضمنها القوانين المغربية المتمثلة في تزويد السكان بالكهرباء وفك العزلة ورفع الإقصاء عنهم» في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأدانت ساكنة حي أحريق، والبالغ عددها أكثر من 7000 نسمة، في البيان ذاته ما وصفته ب«الوعود الكاذبة التي يطلقها رئيس البلدية، والمحاولات الاستغلالية لهم في الحملة الانتخابية المقبلة». كما استنكر المتظاهرون إطلاق مجرى للواد الحار مساء يوم الجمعة الماضي بواسطة جرافة، محملين المسؤولية لرئيس المجلس البلدي، الذي يتعامل معهم، حسب البيان، كمواطنين من الدرجة الثانية و«بطريقة غير إنسانية تحط من كرامتهم»، محملين المسؤولية للسلطة، التي قامت بتغيير مجرى مياه الصرف الصحي، مما أصبح يشكل خطرا على صحتهم جراء انتشار الأمراض والأوبئة بمنطقتهم.
وطالب السكان في وقفتهم الاحتجاجية تدخل ولاية تطوان لرفع الضرر عنهم. وارتفعت في الآونة الأخيرة أصوات عدد من المواطنين بمدينة مرتيل للتنديد بالابتزاز المادي الذي يتعرضون لها من طرف بلدية هذه الأخيرة بخصوص منحهم رخص البناء، حيث أفاد مصدر من ولاية تطوان «المساء» بأن عددا من شكايات المواطنين المتضررين بدأت تتوارد على الولاية للمطالبة بفتح تحقيق في الأمر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حقهم. وكشف المصدر أن آخر رسالة توصلت بها ولاية تطوان تحمل تاريخ 12 من الشهر الجاري، حيث اشتكى أحد المغاربة القاطنين بالخارج (إدريس بوسف) من ابتزاز عضوين مستشارين من جماعة مرتيل له.
وتشير الشكاية إلى طلب هذين العضوين مبلغ 1500 درهم كرشوة بهدف منحه رخصة البناء، وأضافت الشكاية أن المشتكي سبق وأن منح أحدهم مبلغ 18000 درهم. وأوضح مصدرنا أن بعض مستشاري بلدية مرتيل يتكلفون ببناء الشقق العشوائية لبعض المواطنين مقابل إتاوات ضخمة، بعد وعدهم بتمكينهم من رخص البناء والسكن، وهو ما لا يحدث كحالة المشتكي لولاية تطوان الذي كان يتوفر على رخصة صلاحية السكن رقم 2016.
وتقول الرسالة إن رئيس بلدية مرتيل رفض تسليم هذه الرخصة لصاحبها الذي يتساءل عن السبب الذي جعل الرئيس يمنحه رخصة من أجل الربط بالكهرباء فيما يرفض مجددا منحها له من أجل التزود بالماء الشروب، لكون صاحب المنزل يرفض الخضوع للابتزاز والمساومة من طرف البلدية. في نفس السياق، ومن تداعيات البناء العشوائي الذي ينخر مدينة مرتيل، لقي أحد عمال البناء مصرعه يوم الجمعة الماضي حينما كان يساعد في أشغال بناء منزل عشوائي غير مرخص له بحي الشبار. وحسب مصادر من عين المكان فإن الشاب سقط من علو مرتفع، حيث لقي مصرعه في الحين. وتقول ساكنة مرتيل إن بلدية مرتيل تساوم كل شخص يرغب في بناء منزل عشوائي، حيث أصبح بعض المستشارين أنفسهم مقاولين مختصين في البناء العشوائي الذي أصبح ينبت كالفطر في نواحي المدينة السياحية.