حول خروقات ميناء طنجة المتوسط

شكلت مناقشة مشروع قانون رقم 18.05 يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم بمثابة قانون رقم 2.02.644 بتاريخ 02 رجب 1423 (10 شتنبر 2002) القاضي بإحداث المنطقة الخاصة للتنمية طنجة البحر الأبيض المتوسط فرصة جديدة لفريق العدالة والتنمية لإثارة الإشكال المتعلق بالانعاكاسات الاجتماعية السلبية لمشروع ميناء طنجة المتوسط على شريحة واسعة من مواطني المنطقة الشمالية، وهو الأمر الذي سبق للفريق أن نبه إليه في مناسبات عدة، كما تناولت عدة منابر إعلامية وطنية ودولية، وأفضى الأمر في النهاية إلى فتح تحقيق قضائي في الموضوع.
ومن جهته ندد النائب نور الدين قربال برسم المناقشة العامة للمشروع السالف الذكر باستغلال البعض لرموز السيادة لترهيب المواطنين وتهديدهم في حالة اللجوء إلى المحاكم للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم، كما سجلت مداخلة الفريق نماذج من الخروقات التي يعرفها مشروع ميناء طنجة المتوسط والتي سبق للوفد النيابي لفريق العدالة والتنمية أن وقف عندها خلال زيارته الميدانية لعين المكان يومي الخميس والجمعة 05 و06 يناير 2006 ومن ذلك، إخفاء بعض محاضر المعاينة الأصلية واعتماد بيانات غير صحيحة في تعويض المواطنين عن نزع ملكية أراضيهم وعقاراتهم، اعتماد الإشهاد بالموتى على بعض محاضر المعاينة، الترهيب أحيانا برموز الدولة في حالة اللجوء إلى المحاكم للدفاع عن حقوق المتضررين ومصالحهم ...
ودعت كلمة الفريق خلال جلسة يوم الثلاثاء 17 يناير 2006 إلى المزاوجة بين تحقيق التنمية الاقتصادية والجوانب الاجتماعية والإنسانية، معتبرة أن التفريط في ذلك سيؤدي إلى إعاقة تنموية. كما طالب الفريق بتزويد البرلمان بنتائج التحقيق القضائي الذي فتح في هذه النازلة وتحديد الموقف من الأخطاء الإدارية المرتكبة، ومدى الاحترام التام لدفاتر التحملات. كما طالب بعرض حسابات الشركة للمصادقة على مندوبين حكوميين يعنينهم الوزير الأول من بين أعضاء هيئة المفتشية العامة للمالية، وكذا إصدار المجلس الأعلى للحسابات تقريرا سنويا عن الوضعية المالية للشركة يرفعه إلى نظر جلالة الملك وينشر بالجريدة الرسمية.
هذا وقد انتقدت كلمة الفريق اعتماد الحكومة منهج تأسيس وكالة وتفويت كافة اختصاصات الحكومة إليها، دون إحاطة الأمر بضمانات تحل إشكال العلاقة بين المؤسسات العمومية والإدارات الوصية خاصة من حيث المتابعة والتقويم.
إننا نقر يقول النائب نور الدين قربال- بأن اعتماد منهج الوكالات يبسط وتيرة الدراسات والإنجاز تجاوزا للمقاربات التقليدية السابقة التي تتسم بالبطء والتماطل .. وهذا شيء إيجابي نثمنه.. لكن في نفس الوقت يطرح إشكالات متعددة وتساؤلات مشروعة أهمها:
- ما موقع المؤسسات المنتخبة من تدخلات الوكالات؟
- كيف نجمع بين إيجابيات الوكالات وتدخلات الحكومة؟
إننا يضيف قربال نعتقد أن الحكومات المتعاقبة لم تفلح في حل إشكالية التعقيد الإداري.. وهذا راجع لأسباب ذاتية وموضوعية، وأكد النائب على اعتبار ذلك هذا ورشا كبيرا يحتاج إلى جرأة سياسية كبيرة من أجل تفويت فرص على المستفيدين من هذا الوضع، كما أكد على ضرورة تزويد المؤسسات المنتخبة بكل الاختصاصات والآليات الديمقراطية، ثم الضرب على أيدي كل من سولت له نفسه استغلال هذه الآليات من أجل المصالح الخاصة، أو إعاقة المشاريع التنموية ..
أما بخصوص تعاطي الفريق مع مشروع قانون المعروض على أنظار النواب خلال جلسة الثلاثاء 17 يناير 2006 والرامي إلى توسيع صلاحيات واختصاصات الوكالة تهم إمكانية التدخل خارج المنطقة في الداخل والخارج سواء تعلق الأمر بما هو لوجيستيكي أو خدماتي، أو تجاري، أو سياحي، أو صناعي ..، فقد شددت مداخلة الفريق على أنه انطلاقا من هذه المعطيات، واستحضارا لكل الإكراهات التي أحاطت بظروف المناقشة والدراسة، تعاملنا مع هذا المشروع إيجابيا على اعتبار أن هذا المشروع خيؤكد المتدخل باسم فريق العدالة والتنمية- سيعطي للمغرب إشعاعا تنمويا يهم إحداث منطقة مينائية تتضمن ميناء بحريا ومناطق حرة للتصدير ومناطق للتنمية السياحية ... ويستطرد النائب قربال: لكن إذا كان المشروع ضخما، فلا بد أن تصاحبه أخلاق عالية، وديمقراطية شفافة، وقيم سامية، وروح اجتماعية وتضامنية .. حتى تكون قيمنا متناغمة مع مشروعنا الضخم، ونحقق فعلا الولوج الطبيعي للمنافسة الدولية.
كما أكد النائب على أن التنمية لا تقتصر على البعد الاقتصادي فحسب، بل تشمل كذلك الجانب الاجتماعي فهي منظومة متكاملة يتداخل فيها الاقتصادي بالإنساني، وأي تفريط في جانب من جوانبها -حسب تقديرنا- سينتج عنه إعاقة تنموية .. وهذا ما وقع للأسف أثناء الشروع في إنجاز هذا المشروع الكبير....
وفي ختام كلمته عبر النائب نور الدين قربال عن أمله في أن تكون هذه الكلمة رسالة من أجل معالجة الاختلالات التي حصلت، واحترام القانون فيما سيأتي، مشددا على تعامل الفريق بكل روح إيجابية عالية مع هذا المشروع الهام الكبير، ومؤكدا على تشبت نواب الفريق كنواب أمة بحقهم في المراقبة والتقويم خدمة للصالح العام. ليستعرض بعد ذلك جملة من المطالب التي تقدم بها الفريق لمعالجة الاختلالات التي أبان عنها الشروع في تنفيذ مشروع ميناء طنجة المتوسط، فحيث إن عملية التفويض خيقول نور الدين قربال- من قبل الشركة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط لا تتم إلا بموافقة الدولة، وحيث إن أي شراكة تبرمها الشركة لا تكون إلا بموافقتها، وحيث إن ممتلكات الدولة تفوت مجانا للشركة المذكورة بدون ضريبة أو واجب أو رسم، وحيث إن السلطات الحكومية والموظفين السامين يفوضون الاختصاصات المخولة إليهم إلى رئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة، وحيث إن هوية المجلس الإداري ومجلس الرقابة غير واضحة، فإننا نطالب بما يلي:
1 فضح اللوبيات المستفيدة من الخروقات التي وقعت.
2 تزويد المؤسسة التشريعية بنتائج التحقيق الذي فتح في هذه النازلة.
3 تحديد الموقف من الأخطاء الإدارية المرتكبة.
4 مدى الاحترام التام لدفاتر التحملات.
5 تعرض حسابات الشركة للمصادقة على مندوبين حكوميين يعنينهم الوزير الأول من بين أعضاء هيئة المفتشية العامة للمالية.
6 إصدار المجلس الأعلى للحسابات تقريرا سنويا عن الوضعية المالية للشركة يرفعه إلى نظر جلالة الملك وينشر بالجريدة الرسمية.
7 إعطاء الأولوية في التشغيل لسكان المنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للنائب فاطمة بلحسن أن أثار موضوع خروقات ميناء طنجة المتوسط من خلال الجلسات العمومية للأسئلة الشفوية وخلال اجتماعات اللجنة المختصة بمجلس النواب، كما قام وفد نيابي من فريق العدالة والتنمية برئاسة الدكتور لحسن الداودي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وعضوية النواب: عبد المالك لكحيلي، نور الدين قربال، رشيد المدور، فاطمة بلحسن، عبد الله اشبابو، الأمين بوخبزة بزيارة ميدانية لمنطقة المشروع، شملت عقد عدة لقاءات مع المسؤولين المحليين والسكان المتضررين.