من أجل حيازة قطعة أرضية:الحكومة تفرض على موظفي وعمال الجماعات المحلية الاقتراض الربوي للحصول على تسبيق مالي

صادق مجلس النواب مساء أول أمس (الإثنين) في جلسة عمومية على خمسة مشاريع قوانين تهم مشاريع تنموية وذات صلة بالسكن الاجتماعي، كما صادق المجلس على قانون التصفية الخاص بميزانية 1996.
وهكذا صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 02-61 الذي يتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.02.644 الصادر في 2 رجب 1423(10شتنبر2002) المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة.
وفي كلمته التقديمية لهذا المرسوم بقانون أبرز محمد سعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان أن الوكالة تعد مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وخاضعة لوصاية الوزير الأول وذلك لضمان تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون وخاصة ما يتعلق بالمهام المسندة إليها.
كما أوضح أن نطاق تدخل الوكالة يشمل كافة الجماعات التابعة لجهات كلميم السمارة والعيون وبوجدور والساقية الحمراء وواد الذهب والكويرة، مضيفا أن مهام الوكالة تكمن أساسا في أن تدرس وتقترح على السلطات المختصة برامج اقتصادية واجتماعية مندمجة مبنية على استراتيجية تروم تحقيق الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأوضح أن من مهام الوكالة دراسة واقتراح المشاريع الكفيلة بإنعاش وتنمية القطاعات الاقتصادية الاجتماعية ذات الصلة بالبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية والصناعة والسكن والفلاحة.
كما صادق المجلس أيضا بالإجماع على مشروع قانون رقم 02-59 يتعلق بالمصادقة على المرسوم القاضي بإحداث المنطقة الخاصة للتنمية طنجة-البحر الأبيض المتوسط . وأشار "سعد العلمي" في تقديمه للمشروع إلى أن مدينة طنجة ستأوي مركبا مندمجا يضم ميناء يشمل أنشطة متعددة موضحا أن من بين أهم مهام أهداف هذا المشروع تسهيل ولوج المقاولات المغربية للأسواق الأجنبية. وأكد أنه لتحقيق هذا الهدف سيعهد إلى شركة مساهمة هي"الوكالة الخاصة طنجة-البحر الأبيض المتوسط" القيام بإنجاز برنامج يستند على المساهمة في البحث عن وسائل التمويل اللازمة لتحويل الأراضي الواقعة في شمال المملكة إلى منطقة خاصة للتنمية تحدث بداخلها منطقة مينائية حرة تضم ميناء بحريا ومناطق حرة للتصدير. وقال الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان"إن الشركة ستسعى كذلك إلى إعداد الدراسات والتصاميم العامة والتقنية والاقتصادية والمالية المتعلقة بإحداث الميناء والمرافق الأخرى المرافقة له فضلا عن إنجاز البنيات التحتية الكفيلة بربط الميناء بالشبكات الطرقية، والطرق السيارة والشبكات البحرية والجوية والسكك الحديدية الوطنية والدولية".وطبقا للمشروع قانون هذا تعفي المادة 13
الشركة من الضريبة على القيمة المضافة فيما يتعلق بجميع الأعمال والأنشطة والعمليات التي تقوم بها.
ومن جهة أخرى صادق المجلس بالإجماع على مشروع قانون رقم 02-59 المتعلق بالمصادقة على المرسوم القاضي بتتميم القانون المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة. وبموجب هذا المشروع سيصبح نطاق تدخل الوكالة شاملا لإقليم جرادة الذي يقع في الشمال الشرقي للممكلة(قرب مدينة وجدة).
وفي نفس الجلسة صادق المجلس بالإغلبية على مشروع قانون رقم 02-50 القاضي بمنح تسبيق لفائدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية لأجل تملك مساكن اجتماعية. فيما امتنع فريق العدالة والتنمية عن التصويت.
ويقضي مشروع قانون رقم 02 50 بمنح تسبيق لفائدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية لأجل تملك مساكن اجتماعية قابلة للإرجاع بدون فائدة وذلك في إطار نظام التمويل المحدث بالمرسوم الملكي رقم 67 522 بتاريخ 17 دجنبر 1968 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي. وتنص المادة الأولى من القانون على أنه للاستفادة من التسبيق المذكور يجب تقديم ملف طلب القرض إلى إحدى مؤسسات القرض المعتمدة بموجب المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه، إذ يجب أن يشمل الملف في آن واحد طلب التسبيق باقتناء البقعة الأرضية وكذا طلب القرض لبناء المسكن.
وكان فريق العدالة والتنمية قد انتقد هذا الربط بين الحصول على التسبيق المذكور للحصول على الأرض وبين إثبات الحصول على قرض انتقد على الخصوص فرض اللجوء إلى البنوك الربوية على المستفيدين فاقترح مادة أخرى تفسح المجال لإمكانية اعتماد التمويل الذاتي للبناء، أي الحصول على التسبيق المذكور دون ذلك الإلزام على أساس أن تحدد شروط التمويل في هذه الحالة بمرسوم، كما اقترح فريق العدالة والتنمية رفع مبلغ التسبيق إلى 40.000 درهم كحد أقصى معللا ذلك بتفاوت أثمنة الأراضي حسب المناطق ولفسح المجال أمام المستفيدين أينما كانوا موجودين. كما اقترح رفع سقف الدخل الصافي الذي يسمح لموظفي وأعوان الجماعات المحلية الاستفادة من التسبيق إلى 52.000 درهم كدخل صافي بدل 43.200 درهم بعد خصم الضريبة حتى تشمل الاستفادة أوسع نطاق من الموظفين الذين هم في حاجة إلى مسكن.
وفي تفسيره لامتناع فريق العدالة والتنمية عن التصويت على القانون المذكور، قال النائب عبدالإلاه بنكيران:"نريد أن نوضح أن امتناعنا هذا ليس لأننا نرفض أن تستفيد هذه الشريحة من المواطنين من هذا القرض، بل العكس، لأن مشروع القانون هذا، رافقته شروط بعضها يجعله عديم الجدوى، وبعضها يلزم المستفيد منه من أمور قد لا يكون مستعدا للوقوع فيها".
وأضاف النائب "عبد الإلاه بنكيران" على أن إشكالية السكن لن يحلها تسبيق 25 ألف درهم ، فإن كنا نريد فعلا أن نساعد الموظف والعون، فيجب أن تكون المساعدة حقيقية، وما سمعناه من أن الحكومة ارتأت أن يبقى تدخلها لصالح فئة معينة، وأن أصحاب السلم العاشر، أو الحادي عشر الذين لا تتجاوز أجورهم خمسة آلاف درهم دليل على أن هنالك نفسية لا تستوعب الأمور بحقيقتها، لأن الشريحة الأخرى محدودة- التي بقيت ما بين 3آلاف درهم، و5 آلاف درهم-وهي في حاجة في (زمان مثل زماننا) إلى سد الحاجة، وفي الحديث"أولئك الجليس لا يشقى جليسهم"، ولهذا فستعطي الحكومة للكل، وتبقى فئة محدودة تمنعها، فقط لأنها يتصور أنها مستغنية وهي ليست بمستغنية أبدا".
وكان النائب الحبيب الشوباني في تفسيره لتعديلات فريق العدالة والتنمية خلال مناقشة القانون المذكور قد قال:>إن المعاملات البنكية نعرف أنه جاري بها العمل، وأصبحت شيئا عاديا في مجتمعنا. مع الأسف لم نجتهد في أن نجد حلولا بديلة، وليس حلولا أخرى، ولكن على الأقل، حتى الأبناك التي حاولت فتح شبابيك للتعامل اللاربوي، ونعتقد أن بعض الذين لم يسعدهم ذلك قاوموا هذا التوجه، ونحن نعتبرأن هذا لا يعتبر من الإنصاف، لأنه إذا كان التعامل الربوي اضطراريا، فعلى الأقل أن يسمح بالتعامل الأصلي الشرعي غير الربوي لأن ينافسه"وفي نفس الاتجاه كشف "بنكيران" على أن المنافسة ممنوعة على المعاملات الشرعية، وغيرمسموح بها، بل إن الحكومة تمنعها وتتبنى غيرها وتدعو إليها". وأضاف قائلا: "إن بعض الذين لا يسرهم في المغرب هذا التعامل، يسوؤهم أن تدشن المعاملات غير الربوية، وأن يقبل عليها الناس فيظهر من أسباب ركود الاستثمار أن شريحة من المسلمين اليوم ترفض التعامل الربوي، وتفضل أن تعاني من الخصاص، ومن الحاجة وربما حتى من السكن غير اللائق ولا تتعامل بالربا".
وتكلم بنكيران بلسان حال الموظف الصغير وقال" أنا موظف وعندي 3600درهم، ولم أرد الاقتراض من البنك، أردت الاستفادة من 25 ألف درهم هاته، بدون معاملة ربوية، لماذا أحرم؟ وإذا كان من الضروري يمكن أن أمرعبر البنك وليستخلص البنك مني ذلك بدون فوائد، ولن يكون هناك أدنى مشكل" ووجه الكلام للحكومة قائلا: "إن هذا الموقف مخجل".
وطالب "عبد الإلاه بنكيران" بفتح الباب طال الزمن أو قصر، لأن هذا الشعب، -يقول "بنكيران"- مسلم، وسيعبر عن نفسه وسينظم أموره بالطرق الشرعية التي ترضي الله تعالى، وترضي دينه، وترضي ضميره، وتطمئنه عن آخرته، أما الهدايا المسمومة، فسيكون الشعب من الرافضين لها".
عبد الغني بوضرة