أطلق مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) – وهو أكبر منظمات الحقوق المدنية المسلمة الأمريكية – موقعا جديدا على شبكة الإنترنت لتعبئة مسانديه لمعارضة تجديد بعض بنود قانون الوطنية (باتريوت آكت) لمكافحة الإرهاب - والتي ينتهي مفعولها في نهاية العام الحالي - نظرا لتبعات تلك البنود السلبية على الحقوق والحريات المدنية بالولايات المتحدة. ويهدف الموقع الجديد http://cairpatriotact.blogspot.com/ إلى تزويد النشطاء المسلمين الأمريكيين بمعلومات يومية عن البنود القانونية المستشكلة – وعددها 16 بندا - والتي ينتظر أن يجتمع الكونجرس الأمريكي للنظر في تمديدها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث ينتهي مفعول تلك البنود في أواخر العام الحالي. وكان أعضاء الكونجرس قد فشلوا في الوصول إلى اتفاق حولها قبل عطلة عيد الشكر الماضي، ومن المنتظر أن تنتهي عطلة مجلس النواب الأمريكي في السادس من ديسمبر الحالي، كما يعود مجلس الشيوخ للانعقاد في الثاني عشر من الشهر نفسه، كما ينتظر أن ينظر مجلسا الكونجرس في أمر التجديد للبنود المنقضية فور عودتيهما من العطلة الراهنة. وتشير كير في معارضتها للبنود القانونية المنقضية إلى بندين أساسيين وهما البند 215 والبند 505، حيث يسمح البند 215 لسلطات تنفيذ القانون باستصدار تصاريح لتفتيش المشتبه فيهم بدون تقديم دليل على علاقة هؤلاء الأفراد بالإرهاب، إذ يسمح هذا البند لسلطات تنفيذ القانون باستصدار تصاريح تفتيش بمجرد ذكر أنهم يحتاجون تلك التصاريح في تحقيقات جارية. أما البند رقم 505 فيسمح لمكتب التحقيقات الفيدرالي بإصدار تصاريح تسمى (خطابات الأمن القومي) والتي تسمح بالحصول على مختلف وثائق وسجلات المشتبه فيهم مثل سجلاتهم المالية والتلفونية وبريدهم الإلكتروني ومواقع الإنترنت التي زاروها. كما يسمح البند نفسه لمكتب التحقيقات الفيدرالي بإصدار هذه الخطابات دون الحصول على موافقة القضاء، حيث يتم تقديم تلك التصاريح لأصحاب الأعمال وشركات الإنترنت والهاتف والتي يحرم عليها القانون إخبار أي شخص بتلك التصاريح حتى محاميهم. وقد ذكرت صحيفة واشنطن بوست في تعليق لها على تلك الخطابات أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يصدر حوالي 30 ألف خطاب سنويا. وتدعو كير مسانديها لزيارة الموقع الجديد http://cairpatriotact.blogspot.com/ لتوعية أنفسهم بتطورات عملية تجديد قانون باتريوت آكت، وللاتصال بممثليهم في مجلس النواب والشيوخ للاعتراض على تلك البنود ذات التبعات السلبية على الحقوق والحريات المدنية بأمريكا.
