تجري يوم الأربعاء 26 غشت 2009 انتخابات مجلس عمالة مراكش لاختيار 31 عضوا، على أن يتم انتخاب رئيس المجلس وأعضاء المكتب، وتتنافس في هذه الانتخابات لأول مرة 8 لوائح، أبرزها لائحة الأصالة والمعاصرة بقيادة حميد نرجس المنسق الجهوي للحزب نفسه، ولائحة التجمع الوطني للأحرار بقيادة البرلماني عبد العزيز البنين المدعوم من قبل أعضاء العدالة والتنمية، كما تضم قائمة المنافسة لائحة للحركة الشعبية، ولائحة للاتحاد الدستوري، ولوائح مستقلة. وستكون أصوات 386 مستشارا جماعيا منهم 96 من مجلس مدينة مراكش، والباقي يمثلون 13 جماعة قروية، حاسمة في اختيار الأعضاء الذين تجري استمالتهم خلال الحملة الانتخابية. وفي الوقت الذي نجد صعوبة في الوصول إلى آراء المتنافسين بسبب تحفظات بعضهم وإغلاق هواتف بعضهم، يرى متتبعون أن البنين يحاول من خلال التنافس ضد نرجس رد الاعتبار لنفسه ولحلفائه وسد الطريق على البام للاستحواذ على كل شيء، لاسيما بعد خيبة الأمل التي أصابته من خلال تصرفات الأصالة والمعاصرة الذي دعمه إلى حين انتخاب فاطمة الزهراء المنصوري عمدة لمدينة مراكش، هذه الأخيرة التي سلكت سياسة مغايرة للتسيير الانفرادي، ووزعت كل امتيازات ومناصب التفويض إلى أعضاء حزبها، دون الاكتراث بآراء باقي أعضاء تحالف مجلس المدينة. ويقول العديد منهم إن مبادرة البنين هي من بوادر معارضة صامتة داخل التحالف المذكور في مجلس المدينة، قد يتحول إلى حركة حقيقية للدفاع عن المصالح الحزبية والمواقع السياسية. من جهة ثانية يظهر أن الأصالة والمعاصرة، يريد أن يقطع مع كل الوجوه السابقة، والتي لعب بها أوراقا رابحة أثناء الانتخابات الجماعية للحصول على مزيد من المقاعد، وأصبح مفهوما طرد عبد العزيز الدرويش الكاتب الإقليمي للحزب والرئيس السابق لمجلس العمالة لمجرد أنه تقدم بلائحة مستقلة بعد طرد ولد العروسية، ووضع محمد الحر النائب الثالث للعمدة في المرتبة 16 دون ضمن لائحته دون أن ينبس بكلمة، وهو ينتمي إلى جبهة القوى الحزبية التي رفعت الدعوى القضائية المشهورة بمقاطعة مراكش المنارة وأثارت جدلا واسعا وعرفت تداعيات كبيرة. وبمدينة تزنيت، تتنافس 12 لائحة على المقاعد 15 المخصصة للجماعات المحلية للتمثيلية داخل المجلس الإقليمي، بعد شدّ وجذب بين المستشارين الجماعيين المناضلين داخل الأحزاب، والمستشارين الملتحقين مؤخرا، والذين حصلوا على تزكية الهيئات السياسية في آخر لحظة، فبالإضافة إلى خمسة لوائح للأحزاب وهي الأحرار والاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة تقدمت سبع لوائح أخرى مستقلة غالبيتها لمناضلين من نفس الأحزاب السياسية، والذين لم يتم إرضاؤهم ضمن الترتيب في اللوائح المقدمة باسم الهيئات السياسية، وهو ما حدا بوكلاء اللوائح السبعة للذهاب في هذا الاختيار، وحسب المتتبعين فإن اللوائح السبعة المقدمة بشكل مستقل مدعومة من الهيئات السياسية للظفر بأكبر عدد ممكن من المقاعد بهذه الصيغة التي لن تسلم من المقابلات المادية للظفر بأكبر عدد ممكن من الأصوات تمكن من الريادة داخل المجلس، وتشكيل المكتب المسير للعمالة، وتبقى تحالفات الأحزاب التي تقدمت بلوائح في هذا الشأن، سواء قبل الاستحقاق أو بعد النتائج، غير ذات موضوع، إذ سرعان ما يتبين أن الأحزاب لا تتحكم في من رشحتهم للمهمة لتنفيذ خطة التنسيق أو التحالف أو حتى التوافق لتشكيل المكتب، وتبقى المقابلات المادية هي الحكم الفصل في الموضوع، وحسب الاستطلاعات الأولية فإن الصراع حول الزعامة سيكون محتدما بشكل أكبر بين لوائح الأحرار الذين يرغبون في الحفاظ على تسيير المجلس الإقليمي لتيزينت وبين لوائح الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية المسيرين لبلدية تيزينت والراغبين في الحد من طموح وكيل لائحة الأحرار، بينما يطمح كل من الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية للحصول على تمثيلية أفضل قد تكون مرجحة بين القطبين السالفي الذكر.
