كشف مصدر مطلع ل التجديد أن اللقاءات التي يجريها حزب الأصالة والمعاصرة مع الأحزاب الليبرالية، التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، كل حزب على حدة، منذ تشكيله قبل أشهر، ستتحول إلى لقاءت راتبة من المتوقع أن تبدأ شهر نونبر 2008، وذلك لبحث إمكانية تشكيل قطب سياسي ليبرالي، وهو ما اعتبره مراقبون خطوات يسعى من خلالها فؤاد عالي الهمة إلى إسقاط حكومة عباس الفاسي. هذا، وقد أكد عبد الله فردوس عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري أن تشكيل قطب ليبرالي بات جد وارد، وحول سؤال للتجديد حول كيفية ذلك مادامت الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري في المعارضة، بينما الأصالة والمعاصرة والأحرار في الحكومة، وحتى يضمن القطب المنتظر انسجاما بين مكوناته، ردّ فردوس أن ذلك مما سيتم التباحث حوله بدون شك بين هذه الأحزاب في المستقبل. وحول ما إذا كان ذلك يعني التهيئ لتعديل حكومي في أفق الانتخابات الجماعية المقبلة، قال فردوس إن كل الاحتمالات واردة، مضيفا أنه إن أدت نتائج الانتخابات الجماعية ل 2009 إلى تغيير الخريطة السياسية الحالية، فإن ذلك لا شك قد يؤخذ بعين الاعتبار من قبل صانعي القرار السياسي في البلد. وكشف المتحدث ذاته أن اللقاء الذي كان مقررا أن يتم بين الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية أمس الخميس، أخبر به وبموضوعه الاتحاد الدستوري قبل خمسة أيام، مؤكدا أن لقاء مثله جرى قبل عيد الفطر بيومين بين حزبه وحزب الهمّة. وحول لقاء الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية المتوقع عقده على الساعة الخامسة بمقر الحركة الشعبية بحسّان في الرباط، قال محمد مبدع، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، إن الاجتماع كان مقررا في وقت سابق، وسيحضره جميع أعضاء المكتب السياسي للحركة الشعبية، ووفد عن الأصالة والمعاصرة يتكون من فؤاد عالي الهمة وحميد نرجس وحسن بنعدي وآخرون، وأوضح مبدع أن اللقاء ليس له جدول أعمال محدد، لكنه سيتدارس الوضع السياسي في البلاد، كما يتوقع أن يبحث في سبل التعاون بين الحزبين، وإمكانيات التموقع، ولم ينف مبدع أن يكون اللقاء مقدمة للتباحث في تشكيل قطب سياسي ليبرالي في المستقبل. لكن محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية، اعتبر أن اللقاءات التي تجري بين هذه الأحزاب، عادية بالنظر إلى التقارب الفكري والسياسي بينها، وقال ضريف إن القول بتشكيل قطب سياسي ليبرالي، والعمل من أجل ذلك بين هذه الأحزاب، يعني أمرين من الناحية السياسية: إما تعديل حكومي بمقتضاه يتم دمج الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية في الحكومة، ويكون حينها تشكيل قطب ليبرالي مبرّرا، أو تبني تحول هذين الحزبين اللذين هما في المعارضة حاليا، إلى موقف المساندة النقدية للحكومة، حتى يكون هناك انسجام في سلوكها السياسي. من جهة أخرى، يسجل مراقبون أن ثمة تقاربا كبيرا يحدث بين حزبي الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية خلال الشهور الأخيرة، آخرها ردود الفعل الايجابية للاتحاد الاشتراكي على تصريحات عبد الإله بنكيران، الأمين العام للعدالة والتنمية، بقناة الحوار، حول اغتيال القيادي الاتحادي عمر بنجلون، حيث اعتبر ذلك جريمة في حقه وفي حق حزبه وفي حق الحركة الإسلامية. فقد علق القيادي الاتحادي ادريس لشكر في تصريح ل"التجديد" أنه، شخصيا، يسجل بإيجابية هذا التصريح في انتظار اجتماع المكتب السياسي لمدارسة الأمر.
