ترانسبرنسي تكشف عن حالة الصحة العمومية بالمغرب..الفقراء والمهمشون أكبر المتضررين من الفساد في قطاع الصحة

أعربت منظمة الشفافية الدولية ترانسبرنسي في تقريرها السنوي لعام 2006 الذي صدر في برلين أول أمس الأربعاء عن قلقها من وضع قطاع الصحة العمومية بالمغرب، كما أبرز تقرير المنظمة من خلال تحليل وضعية الصحة العمومية في 45 بلد من بينها المغرب، أن مظاهر عدة من الفساد تنتشر وسط قطاع الصحة بالمغرب، منها الرشوة وصعوبة الولوج إلى المرافق الصحية، ثم ضعف التغطية الصحية. وأشار التقرير أن الفقراء والطبقات المهمشة هي أكبر المتضررين من انتشار ظواهر الفساد في هذا القطاع الحيوي، وذلك من خلال عملية الابتزاز التي يمارسها بعض العاملين في القطاع، وعدم قبول شهادة الضعف في مقابل التفاوض مع المرضى لأداء رسوم قد تصل إلى 140 درهما.
وشدد التقرير على هزالة الميزانية المرصودة لقطاع الصحة العمومية بالمغرب، ففي سنة 2004 بلغت الميزانية 6 مليارات و200 مليون درهم، 82 % رصدت لأجور الموظفين، وذهب التقرير إلى تأكيد ضعف المبلغ المرصود للتطبيب من الميزانية العامة، ذلك أن متوسط نفقات الدولة للتطبيب لا تتعدى 120 درهم في السنة لكل مواطن، بالمقابل ينفق كل مواطن 335 درهم على صحته في السنة، علاوة على ذلك فإن عدد الأسرة التي يوفرها قطاع الصحة العمومية بالمغرب ضعيفة، بحيث إن معدل الأسرة لا يتجاوز سرير لكل 1146 مواطن.
أكبر المتضررين من السياسة الصحية بالمغرب، حسب التقرير هم الفقراء، ذلك أن 16% من الطبقات الفقيرة هي التي تستفيد من خدمات قطاع الصحة العمومية، مقابل 56 % من الطبقات الميسورة. وهو ما اعتبره التقريرأكبر مفارقة تكشف غياب الشفافية في القطاع وانتشار مظاهر الفساد. ومن أبرز مظاهر الفساد في القطاع هو طريقة التعامل مع شهادة الضعف والتي أقرت وزارة الصحة العمومية نفسها عن صعوبة تحديد معايير موضوعية لتحديد الفئات المعوزة، سيما أن السلطات المحلية هي التي تتكلف بالتوقيع على الشهادة. وكانت منظمة الشفافية بالمغرب قد نشرت نتائج استطلاع سبق أن أجرته حول الفساد في قطاع الصحة العمومية بالمغرب، وأشارت فيه أن أربعة مستجوبين من أصل خمسة أقروا بوجود حالة من الفساد في القطاع، كما أقر 40 % من ألف مواطن شملهم الاستطلاع بتقديمهم الرشوة من أجل الاستفادة من خدمات مختلف المصالح الطبية هي أصلا يجب أن تقدم مجانا، كما ذهب المستجوبون إلى أن الفساد يهم بصفة إجمالية قطاع الممرضين.
وأشار تقرير المنظمة الدولية المعنون ب نهب الملايين من مخصصات الرعاية الصحية الملائمة بفعل مظاهرالفساد المتفشية من السرقة والرشوة والابتزاز إلى عوامل الفساد المتغلغلة في أنظمة الرعاية الصحية، منها هدر المسؤولين غير الشرفاء لميزانية الصحة، بإخضاعها لمصالحهم الخاصة، ثم مطالبة بعض العاملين في القطاع رسوم مقابل أدائهم لبعض الخدمات الطبية، كما ذكر التقرير ببعض الانحرافات المسجلة في سوق الأدوية وبيع العقاقير.
أما في باب التوصيات، فذهب التقرير إلى ضرورة تبني وفرض قواعد للسلوك الأخلاقي للعاملين في مجال الصحة وشركة القطاع الخاص، وتوفير تدريب دائم عن الفساد، ووضع قواعد لتحقيق الشفافية في الميزانيات والمشاريع المرتبطة بقطاع الصحة وصناعة الأدوية، كذلك يجب العمل على تسهيل حرية الوصول إلى المعلومات الأساسية المتعلقة بتدبير القطاع. كما أوصى التقرير بأولوية تحديد استراتيجية صحية فعالة ومتوافق حولها من مختلف الفاعلين المهنيين والسياسيين، وبضرورة تحقيق العدالة والمساواة في الوصول إلى الخدمات الصحية من خلال تغطية صحية شاملة، مع ضمان الحماية القانونية لكل مشتكٍ من الوضع المتردي داخل المنظومة الصحية المغربية.