دفاع المتهمين المغاربة الخمسة القادمين من غوانتنامو:متابعة المتهمين محاكمة لحقوق الإنسان

رفضت غرفة الجنايات الدرجة الأولى بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس (الاثنين)، الطلبات العارضة التي تقدم بها دفاع المغاربة الخمسة الذين كانوا معتقلين بغوانتنامو، والمتعلقة بفصل الملف ومحاكمة كل واحد على حدة ورفع حالة الاعتقال وإجراء خبرة نفسية ومعاينة المحكمة لآثار التعذيب الجسدي وتفسير مدة الاعتقال الاحتياطي، التي تجاوزت سنتين ونصف، بالإضافة إلى طلب السراح المؤقت.
وعرفت الجلسة مشاداة كلامية بين رئيس الجلسة، الذي اتهم دفاع كل من المتهمين (محمد،م) و(عبد الله،ت) بعدم احترام هيئة المحكمة، إذ اتهم عبد الفتاح زهراش المحكمة بكونها طرفا في الملف، وقال إن المغرب يحاكم هؤلاء المتهمين محاباة للإدارة الأمريكية، واتهم زهراش القضاء المغربي بعدم الاستقلال لكونه «تابعا للحكومة المغربية»، وقال إن موكله عبد الله تبارك «لو كان حارسا لأمريكا لما سلمته للمغرب».
ووصف زهراش المحاكمة بأنها محاكمة لحقوق الإنسان ولفضيحة قامت بها أمريكا، واتهم الحكومة المغربية بالمشاركة في هذه المحاكمة، معتبرا أن رفض المحكمة للملتمسات لا يبشر ببداية محاكمة عادلة.
وأكد محمد هلال، دفاع المتهم (إبراهيم، ب)، من جهته، أنه سيقوم برفع دعوى ضد أمريكا بتنسيق مع محامين أمريكيين، طالبا المحكمة بمعاينة آثار التعذيب على أجساد المتهمين.
وأوضح هلال أن موكله أصيب بجنون متقطع بغوانتنامو من جراء ما تعرض له من تعذيب جسدي ومعنوي من قبيل تمزيق القرآن الكريم والتبول على كتاب الله أمام عينيه، وذكر حالة المتهم (رضوان، ش) الذي أصيب على مستوى يده بأفغانستان من جراء القصف الأمريكي.
وقال المتحدث نفسه: «إن أمريكا هي التي أمرت بمحاكمة المتهمين بالمغرب»، مضيفا أن هيئة الدفاع غير معنية بكلام المخابرات المغربية والأمريكية.
وعن طلب الدفاع بفصل الملف، أبرز هلال أن جمع الملفات لا يكون إلا في حالة السكر أو الدعارة.
وقال المحامي أوزاغ، دفاع (رضوان،ش) إن الصهيونية الأمريكية تمرر مخططاتها في الدول العربية بطرق ملتوية ومن ضمنها ملف غوانتنامو .
وتقدم حسن حلحول دفاع المتهم (محمد،أ) بملتمس يرمي إلى تعيين خبير نفسي من أجل «رفع المعاناة المأساوية التي لقيها المتهمون بمعتقل غوانتنامو«، مؤكدا أن كل المتهمين الخمسة يعانون من أمراض نفسية.
وتساءل حلحول عما إذا كان «وجود المتهمين في أفغانستان وغوانتنامو يشكل جريمة».
وطالب ممثل النيابة العامة، من جهته، برفض الطلبات المقدمة من قبل الدفاع معللا ذلك بأن «المتهمين ارتكبوا أفعالا خطيرة ولا وجود لضمانات من أجل تمتيعهم بالسراح المؤقت، مضيفا أن الملف سليم شكلا ومضمونا، مما يستدعي عدم الاستجابة لطلب رفع حالة الاعتقال.
يذكر أن المتهمين، الذين وضعوا في قفص زجاجي، تظهر على بعضهم آثار الاضطرابات النفسية من خلال بعض الحركات المصحوبة بالهمس والتمتمة.
يشار إلى أن القضية، التي أجلت المحكمة النظر فيها إلى يوم 20 من الشهر الجاري، يتابع فيها كل من ( إبراهيم . ب) و(محمد . أ) و (عبد الله .ت) و(محمد .م) (رضوان . ش) بتهم «الانضمام إلى عصابة إجرامية وعدم التبليغ عن جرائم المس بأمن الدولة وتقديم مساعدة لعصابة إجرامية عن طريق نقل أموال وتسليمها إلى مغاربة يكونون عصابة ضد المصالح المغربية والمشاركة في تزوير جواز سفر واستعماله»، كل حسب المنسوب إليه.
خديجة عليموسى