نقابة صحية مستقلة تصعد احتجاجها وتلوح بالإضراب الشامل

دعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بيان توصلت التجديد بنسخة منه، إلى إضراب عن العمل بمراكز التشخيص خلال الأسبوع الجاري، وأكد البيان أن الإضراب المذكور، يعتبر بمثابة إعلان عن بدء مرحلة إنذارية قبل الدخول في مرحلة العصيان، وحملت النقابة الجهات الحكومية كامل المسؤولية حيال المشاكل المترتبة عن الإضراب، وكذا الخطوات التصعيدية المقبلة.
وأفصح البيان أن مكتب الوطني للنقابة بصدد الإعلان عن أول خطوة تصعيدية إنذارية، من برنامج وصفه بالمتميز وغير المسبوق، سيجعل من مرحلة العصيان والتي قد تصل حسب البيان نفسه، إلى إضراب وطني عام يشمل جميع المرافق الصحية، بما فيها المستعجلات وأقسام الإنعاش، واستنكرت النقابة ذاتها استمرار ما أسمته سياسة التسيب والفوضى، واستهجان العديد من الأطباء المعنيين للحركة الانتقالية، وشدد المصدر ذاته على الشفافية والوضوح أثناء معالجة النقص الحاصل في عدد الأطباء بالقطاع الصحي، كما دعا البيان الحكومة ممثلة في وزارة الصحة إلى احترام الحريات النقابية، ومعادلة دكتوراه الطب بالدكتوراه الوطنية التي تعد من بين المطالب الأساسية لملفها المطلبي، إلى جانب إدماج الأطباء المعطلين، وكذا تسوية وضعية الأطباء المقيمين في الوظيفة العمومية، وطالبت الهيأة ذاتها بضرورة تقنين الحركة الانتقالية مع التعجيل بالالتحاقات الزوجية والحالات المرضية، وتسوية ملفات الترقية الداخلية لجميع الأطباء، بما فيهم الأطباء الخاضعين لنظام ما بين الوزارات في اجتباز امتحانات الترقية.
يشار إلى أن هذه النقابة السابقة الذكر سبق أن اتهمت في ندوة صحافية لها نظمتها أخيراً النقابات المركزية بممارستها ضغوط على وزارة الصحة لإجبارها على عدم التحاور معها.