الجلسات العمومية للاستماع إلى ضحايا الماضي تبدأ الثلاثاء المقبل و شد الحبل متواصل بين حقوقيين وهيئة الإنصاف والمصالحة

تقرر الشروع في عقد جلسات الاستماع إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بداية من يوم الثلاثاء المقبل، بعد حديث راج أخيرا عن إمكانية تأجيل موعد هذه الجلسات لأسباب تقنية. وجاء في بلاغ لهيئة الإنصاف والمصالحة، توصلت "التجديد" بنسخة منه زوال أول أمس (الأربعاء)، أن الهيئة ستشرع في عقد أولى جلسات الاستماع العمومية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بداية من الرباط، حيث سيقدم خلالها ضحايا سابقون شهادات شفوية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدها المغرب في الفترة الممتدة ما بين 1956 و1999.
ومن المنتظر أن تكون الدار البيضاء المحطة الثانية في هذه الجلسات بعد الرباط، وذلك بداية من يناير المقبل، ثم تليها كل من مدن خنيفرة والحسيمة وطنطان والسمارة والرشيدية وفكيك وفاس وتطوان، وفق برنامج ما زالت لم تعلن عنه الهيئة.
وتحدثت بعض المصادر عن أن بث الجلسة الأولى لهذه الجلسات بشكل مباشر على أمواج الإذاعة وشاشات التلفزة الوطنية "جد وارد"، فيما البقية من الجلسات ستبث إما مباشرة أو مسجلة.
وقال بلاغ الهيئة نفسه، إن شهادة الضحايا خلال هذه الجلسات العمومية، التي سيحضرها إلى جانب ممثلين عن الهيئة، أعضاء عن منظمات حقوقية وجمعوية، وكذا إعلاميون من وسائل إعلام وطنية ودولية، "لن تخضع لسؤال ولا لتعقيب، لا من طرف لجنة الاستماع ولا من طرف الجمهور"، وذلك خلال مدة لا تتجاوز العشرين دقيقة.
وفي مقابل مراهنة هيئة الإنصاف والمصالحة على القيمة المعنوية لشهادة الضحايا خلال هذه الجلسات، والمتمثل في إطلاع الرأي العام على معاناتها جراء الانتهاكات مما يشكل "نوعا من جبر الضرر والمصالحة ورد الاعتبار"، على حد قول الهيئة في بلاغها، فإن كثيرا من الحقوقيين ما زالوا يعيبون عن هذه الجلسات كونها لن تفضي إلى "حقيقة كاملة" في ظل اشتراط الهيئة على الضحايا الذين سيدلون بشهاداتهم عدم ذكر أسماء المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرضوا لها ماضيا. وكانت هذه النقطة بالذات قد شكلت حيزا هاما من النقاش الذي احتضنته القناة الثانية "دوزيم" ضمن برنامج خاص قدمته مساء أول أمس (الأربعاء) تحت عنوان "المصالحة..هل اخترنا الطريق الصحيح ؟"، حيث أكد محمد الصبار، رئيس منتدى الحقيقة والإنصاف، أنه لا يمكن الوصول إلى الحقيقة ما لم يسمح للضحية خلال جلسات الاستماع ذكر أسماء المسؤولين عما تعرضت له من انتهاكات، مضيفا أنه "لا مانع من أن يكفل للذين سترد أسماؤهم حق الرد في جلسة استماع خاصة بهم، بل إن ذلك سيحقق مبدأ إشراك الجميع في طريق تحقيق المصالحة"، الذي تعتمد عليه الهيئة في منظورها لطي صفحة الماضي.
ويتشبث برأي الصبار عدد كثير من الحقوقيين، منهم ضحايا لانتهاكات سنوات الاحتقان، إذ يقول أحمد مرزوقي، معتقل سياسي سابق، في تصريح لصحيفة "لوموند" الفرنسية نشرته أمس على موقعها الإلكتروني، إنه "مع أهمية ملامسة أكبر نسبة من المغاربة معاناة ضحايا الماضي عبر شاشات التلفزة، يظل من الواجب أن نحقق ما أمكن الشفافية المطلوبة، ذلك أن عدم ذكر أسماء "الجلادين" لن يؤدي إلا إلى نصف الحقيقة".
في الطرف الآخر من هذه القضية، يلوذ عادة رأي أعضاء الهيئة في ردهم على مسألة ذكر أسماء "الجلادين" من عدمها، بالقانون المؤسس للهيئة، والذي يزيح عن هذه الأخيرة وصفها بالهيئة القضائية، ومنه فإن الاتفاق وفق ميثاق شرف مع الضحايا على شرط عدم الإتيان بأسماء المسؤولين عن تعذيبهم في وقت مضى من زمن الاحتقان، تكون الهيئة بذلك تحمي نفسها من أي متابعة قضائية يمكن أن يرفعها أي من الذين ستذكر أسماؤهم علنا خلال جلسات الاستماع العمومية. وعلاوة على ما سبق، يؤكد أعضاء من الهيئة أن مسألة ذكر الأسماء "ليست مطلبا ملحا لدى الضحايا بقدر إلحاحهم على توفير ضمانات ملموسة لعدم تكرار ما سبق من انتهاكات"، يقول عضو هيئة الإنصاف والمصالحة إدريس اليازمي، في برنامج القناة الثانية الخاص، ثم إنها مسألة، يضيف اليازمي، "تتعارض والمقاربة المغربية في هذا الملف، التي تستند إلى عدالة انتقالية تتوخى طي صفحة الماضي من منظور شامل يرتفع عن الحالات والمواقف الشخصية".
يونس البضيوي