باستثناء بعض التعديلات الشكلية، من قبيل تغيير الحروف اللاتينية بالحروف العربية، لم تجد التعديلات الجوهرية التي اقترحها بعض الأعضاء في لجنة الخارجية والدفاع والشؤون الإسلامية بمجلس النواب القبول لدى الحكومة، خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرا لمناقشة القانون المتعلق بإحداث وكالة الشراكة من أجل تفعيل ميثاق تحدي الألفية المبرم بين حكومتي المغرب والولايات المتحدة. وقد اعتبر رضى بنخلدون، عن فريق العدالة والتنمية بلجنة الخارجية والدفاع والشؤون الإسلامية، أن المشروع لا يشير إلى الهيئة التي سيُعهد إليها بالمراقبة المالية لهذه المؤسسة التي ستتولى تدبير الهبة الأمريكية البالغة قيمتها 697.5 مليون دولار، بل إن الحكومة امتنعت عن قبول تعديل يصب في اتجاه إسناد مهمة المراقبة إلى هيئة من الهيئات التي تختص بذلك في المغرب من قبيل المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات، خاصة وأن الوكالة تتمتع بالاستقلال المالي. ويأتي تنظيم صرف الهبة الأمريكية، التي تنضاف إليها مساهمة مغربية بقيمة 50 مليون دولار، من أجل إضفاء نوع من الوضوح والشفافية على أوجه صرف تلك الأموال التي ستوجه إلى الصيد البحري والتشجير والصناعة التقليدية والمقاولات والسلفات الصغرى، غير أن استثناء الوكالة من المراقبة المالية من قبل إحدى الهيئات الحكومية المتخصصة يثير بعض التخوفات، خصوصا في ظل التعثر الذي طال مبادرة التنمية البشرية التي لم تفلح في محاصرة الفقر الذي أظهر تقرير أممي، صدر مؤخرا، أن دائرته اتسعت في المغرب. وإذا كان مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة، الذي يرأسه الوزير الأول، يحاول أن يخلق نوعا من التنوع والتوازن في التمثيلية، بحيث تمثل فيه الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجتمع المدني، فقد ثار النقاش، خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع والشؤون الإسلامية، حول معايير تمثيلية الجمعيات النسائية وجمعيات السلفات الصغرى، على اعتبار أن عدم الحرص على معايير شفافة وموضوعية يمكن أن يفتح المجال، حسب بنخلدون، أمام الزبونية والمحسوبية. وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، أوضح في رده على ملاحظات اللجنة، خلال الاجتماع، أن الوكالة ستحدث كمؤسسة تتمتع بالاستقلال المالي، غير أنها ستخضع للمراقبة من طرف الدولة، مشيرا إلى أن المشاريع المبرمجة ستشمل مجموع التراب الوطني، مؤكدا أن الاتفاقية، موضوع الهبة، تتميز بإشراكها لممثلين عن القطاعات المعنية وكذا عن جمعيات المجتمع المدني خلال مراحل وضع وتتبع ومراقبة تنفيذ هذه المشاريع . يشار إلى أن المغرب جاء على رأس البلدان المستفيدة من حساب الألفية الذي يعتبر آلية حكومية أمريكية. وجرى اختيار المغرب للاستفادة من هذا التمويل في غشت 2005، من أجل تمويل مشاريع تساهم في محاربة الفقر والهشاشة على مدى خمس سنوات.
